نقيب الأطباء: الامتناع عن معالجة المؤمنين لدى شركات تأمين ترفض التعامل وفق لائحة الأجور الجديدة
عمان بوست – أكد نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، الثلاثاء، أن إصدار لائحة الأجور الطبية الجديدة هو حق قانوني حصري لنقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن النقابة ستتخذ قرارًا بالامتناع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل وفقًا للتعرفة الجديدة.
وشدد الزعبي على أن لائحة الأجور الطبية لعام 2024، التي نُشرت في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا. وتضمنت اللائحة زيادة تدريجية بنسبة 60% مقارنة بلائحة 2008، حيث ستتم زيادة الأجور بنسبة 20% بعد شهر من التنفيذ، و20% بعد عام، و20% بعد عامين.
وأوضح الزعبي أن شركات التأمين رفعت رسومها على المشتركين منذ عام 2008 دون زيادة موازية في أتعاب الأطباء أو المستشفيات، متسائلًا: “هل من المنطقي أن تصل قيمة كشفية الطبيب الاستشاري إلى 6 دنانير فقط؟”
واتهم الزعبي شركات التأمين بـ”التغول السافر” على حقوق الأطباء، مؤكدًا أن النقابة ستطبق نظام الصندوق التعاوني كجزء من إجراءات مواجهة هذا التغول. وأضاف بحزم: “سنمتنع عن تقديم العلاج للمرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل مع لائحة الأجور الجديدة.”
وأكد الزعبي أن النقابة ملتزمة بمعالجة المواطنين وفقًا للتعرفة الجديدة، مع تقديم فواتير رسمية تمكنهم من مطالبة شركات التأمين التي وصفها بأنها “ترمي الكرة في ملعب المواطن”، بعدما رفعت رسومها دون تفسير للمشتركين على مدى الـ 15 عامًا الماضية.
وأشار إلى أن وزير الصحة قد عرض لائحة الأجور الجديدة على اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الخاصة قبل إرسالها للنشر، في حين أكد اتحاد شركات التأمين أن اللائحة لم تُعتمد بالتوافق مع الأطراف المعنية.
واختتم الزعبي تصريحاته بالقول: “لن نرضخ لهيمنة شركات التأمين على نقابة الأطباء”، مشددًا على أن أي طبيب يرفض الالتزام بالنظام أو يمنع المرضى من الدفع بالبطاقة سيخضع لمحاسبة صارمة.
في المقابل، وصف المدير التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، مؤيد الكلوب، لائحة الأجور الجديدة بأنها لم تُقر بالتوافق مع الجهات المعنية، محذرًا من تأثيرها المدمر على القطاعات الاقتصادية. وأكد الكلوب أن الاتحاد سيلجأ للقضاء للطعن في اللائحة، مشيرًا إلى أن المواطن هو الطرف الأكثر تضررًا من هذه التعديلات.
