عمان بوست – وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، اتفاقًا جديدًا مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، يهدف إلى تثبيت وقف شامل لإطلاق النار، وفتح الطريق أمام اندماج كامل سياسيًا وإداريًا وعسكريًا ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، يتضمن الاتفاق جملة من البنود أبرزها:
- إقرار وقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات «قسد»، بالتوازي مع انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة للأخيرة إلى شرق نهر الفرات، تمهيدًا لإعادة انتشار منسقة.
- تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع تثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي «قسد» والإدارة المدنية في المحافظتين.
- دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة السورية الإدارية والرسمية.
- تسلم الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتكليف القوات النظامية بحمايتها، بما يضمن إعادة الموارد السيادية إلى الدولة.
- دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» بشكل فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بعد استكمال التدقيق الأمني، ومنحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية وفق الأصول، مع ضمان خصوصية المناطق ذات الغالبية الكردية.
- التزام قيادة «قسد» بعدم استيعاب أي عناصر من فلول نظام بشار الأسد، وتسليم قوائم بأسماء الضباط الموجودين في مناطق شمال شرقي سوريا.
- إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، في إطار تعزيز المشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
- إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.
- دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب القوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، ضمن مؤسسات الدولة السورية، لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها.
- اعتماد قائمة مرشحين مقدمة من قيادة «قسد» لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا ضمن هيكلية الدولة المركزية، بما يعزز مفهوم الشراكة الوطنية.
- الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
- التزام «قسد» بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين من الأراضي السورية، بما يحفظ سيادة الدولة ويعزز استقرار دول الجوار.
- تأكيد التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة تنظيم داعش، بصفتها عضوًا فاعلًا في التحالف الدولي، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
- العمل على التوصل إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
