كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تفتح ملفات الرواتب والضمان مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

عمان بوست – بحثت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، برئاسة النائب زهير الخشمان، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها واقع الرواتب، وسوق العمل، ونظام الضمان الاجتماعي.
وأكد الخشمان أن اللقاء ركز على ضرورة حماية حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ويسهم في تحقيق الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة الطرح النظري إلى التطبيق العملي، معلنًا رفضه القاطع لأي توجه لرفع سن تقاعد الشيخوخة، ومطالبًا بضبط سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية لتوفير فرص العمل المستدامة.
كما دعا الخشمان إلى إشراك مجلس النواب في أي تعديلات مستقبلية تمس منظومة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن أموال الضمان تمثل أولوية وطنية وحقًا أصيلًا للأردنيين لا يجوز المساس به.
من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة النيابية أهمية التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بروح تشاركية تخدم المصلحة الوطنية العليا، مطالبين الحكومة بدور أكثر فاعلية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وشدد النواب على رفض رفع سن تقاعد الشيخوخة، وضبط الرواتب المرتفعة، إلى جانب الاستفسار عن حجم أرباح مؤسسة الضمان الاجتماعي من استثماراتها، لا سيما في قطاع الفوسفات.
بدوره، أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أن عام 2030 سيشهد تساوي الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي مع قيمة الرواتب التقاعدية المصروفة، مؤكدًا أهمية التخطيط المسبق لضمان استدامة منظومة الضمان.
وأشار شتيوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، ما سينعكس على سوق العمل، ويعزز الإيرادات ويدعم منظومة الحماية الاجتماعية.