بقلم حمادة فراعنة
عمان بوست – كشفت فضيحة تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس حكومة المستعمرة، أن هذه الوثائق المدعاة أنها وجدت في مقر إقامة رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، وثائق فريدة تم تسريبها عمداً لكشف حقيقة موقف حركة حماس المتطرف، ولكنها تهدف إلى دعم موقف نتنياهو في بقاء قوات الاحتلال في قطاع غزة، ودعم موقفه التفاوضي بشأن بقاء سيطرة قوات المستعمرة على الجانب الفلسطيني من الحدود المشتركة مع مصر: محور فيلادلفيا، بحجة أن قيادة حماس ستلجأ إلى تهريب الأسرى الإسرائيليين إلى مصر عبر الأنفاق، وبالتالي تتوفر الضرورة للسيطرة على الأنفاق المتصلة مع الحدود المصرية، ويكون موقف رئيس الحكومة مبرراً لبقاء السيطرة على الحدود المصرية.
وبنفس التوجه تسريب وثيقة أخرى تُشير إلى أن حركة حماس لا ترغب بإجراء عملية تبادل الأسرى، وأن تبقيهم لديها أطول فترة ممكنة، لحماية قياداتها من الاغتيال، وهي أيضاً وثيقة مزورة كسابقتها، هدفها تضليل الرأي العام الإسرائيلي، ودفع أهالي الأسرى الإسرائيليين نحو الانحياز لمواصلة الحرب الهمجية ضد أهالي قطاع غزة، وأن عملية التبادل التي يُطالبون بها غير واقعية، وأن الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى هي استمرار الحرب، وليس البحث عن صفقة تبادل، مما يدفع أهالي الأسرى إلى وقف احتجاجاتهم ضد الحكومة التي لا تعمل من أجل صفقة تبادل، لأنها تعني فشل نتنياهو وهزيمته.
كافة هذه الوثائق المسربة مزورة، تم تزويرها للإساءة لموقف حماس، وتضليل المجتمع الإسرائيلي عن موقف حماس، وتم تسريبها وكأنها مكسب حققته صحيفة بيلد الألمانية، وصحيفة جويش كرونيكل اليهودية البريطانية، وحصلت على هذه الوثائق من مصادر أمنية رفيعة المستوى تملك المصداقية في نظرهم.
تسريب الوثائق المزورة مقصود، لخلق رأي عام إسرائيلي ودولي متضامن يقبل سياسات حكومة المستعمرة، ومتفهم لأفعالها مهما بدت متطرفة قاسية، ومتضامنة مع عائلات الأسرى، وقد كتب الصحفي بن كسبيت في معاريف يوم 3/11/2024، ما نصه: «ما يحدث الآن هو توجيه اتهامات بسرقة مواد استخبارية ونشرها بطرق غير قانونية بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، وتقديم صورة مغايرة حول مفاوضات تحرير الأسرى وحماية الحدود» .
ما هي الفائدة التي يمكن جنيها لنا، كمراقبين، كإعلاميين، كعرب؟؟ إنها فائدة كبيرة، وكبيرة جداً، نقوم على معرفة أن لدينا قطاعات من هؤلاء الذين يساهمون بصياغة الرأي العام العربي، غالباً ما يعتمدون على ما تقدمه أجهزة المستعمرة وأدواتها الأمنية أو الإعلامية أو تصريحات قادتها، على أنها حقائق يتم البناء عليها، والتفاعل معها على أنها تملك المصداقية.
المستعمرة، وأجهزتها لديها تفوق بالتزوير والتضليل، وتعمل على التأثير على معلومات العامة وانعكاس ذلك على مواقفهم ومشاعرهم، وكبح أي شخص أو فريق أو معلومة تكشف زيف روايتهم، وهذا ما حصل مع ناشر صحيفة هآرتس العبرية عاموس آشكن الذي وصف مقاتلي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أنهم: «مقاتلون من أجل الحرية» ودعا إلى « فرض عقوبات على قادة تل أبيب» لأنهم يمارسون « التطهير العرقي» و «اغتصاب الأرض» و «ينفذون نكبة أخرى بحق الفلسطينيين».
تصريحات آشكن وجدت الاستهجان من قبل قادة المستعمرة: وزير العدل ياريف ليفين، وزير الاتصالات شلومو كارهي، مدير عام وزارة الداخلية رونين بيرتس، ودعوا إلى مقاطعة الجريدة، ووقف الإعلانات لديها، ووقف الاشتراكات بها، مما أرغم ناشر الصحيفة لتعديل تصريحاته، بهدف الحفاظ على استمرارية إصدار الصحيفة المستقلة والمعارضة للصهيونية وللاحتلال.
