عمان بوست – حذرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، من أن ممارسات إسرائيل في غزة، مثل “التهجير القسري” و”سياسة التجويع”، قد تترتب عليها تبعات خطيرة بموجب القانونين الأميركي والدولي. وأكدت غرينفيلد ضرورة أن تضمن إسرائيل تنفيذ إجراءاتها بشكل كامل لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وتزامن تحذيرها مع تأكيد واشنطن أن إسرائيل تقوم بما يلزم لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، في مسعى لتفادي فرض قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
وفي تصريح أمام مجلس الأمن، شددت غرينفيلد على أهمية توقف إسرائيل عن تنفيذ قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرة إلى ضرورة تسريع وتحسين الوضع الإنساني في غزة بشكل مستمر.
من جانبها، قالت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، جويس مسويا، إن معظم مناطق غزة أصبحت “أرضا قاحلة مليئة بالأنقاض” نتيجة الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر، لافتة إلى منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع حيث يعاني نحو 75 ألف شخص من نقص حاد في المياه والغذاء.
في المقابل، رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، تحذيرات الخبراء الدوليين من حدوث مجاعة، واصفًا إياها بـ “الكاذبة”، مشددًا على الجهود الإسرائيلية لتحسين الوضع الإنساني، رغم المخاطر التي يواجهها الجنود الإسرائيليون في تنفيذ هذه الالتزامات.
من جانب آخر، دعا سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، صامويل زبوجار، إلى اتخاذ إجراء سريع من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن تأكيدات إسرائيل بأن كل ما هو ممكن قد تم لتحقيق حماية المدنيين في غزة “غير صحيحة تمامًا”.
مجلس الأمن يناقش في الوقت الراهن مشروع قرار يدعو إلى “وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط”، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد لاقى المشروع دعمًا من روسيا والصين، في حين تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى التأثير على صياغة القرار، الذي يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة لتمريره.
