عمان بوست – أعلن البنك الدولي عن تحويل 20.3 مليون دولار إلى برنامج دعم وتطوير الصناعة الأردنية، مشيرًا إلى أن المشروع يسير وفق المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافه. في المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل أكثر من 900 شركة، يدرس الصندوق حاليًا الموافقة على طلبات متعددة من الشركات الصناعية.
ووفقًا لوثيقة تقييمية للبنك الدولي، فقد تم استكمال الجولة الأولى من جميع برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، مع تحقيق أو تجاوز معظم الأهداف التنموية المرجوة.
ويُعتبر هذا الصندوق جزءًا من برنامج أولويات الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021-2023، وقد تم تأسيسه بموجب نظام الصندوق رقم (45) لعام 2022. ومن خلاله، يتم تقديم الدعم المباشر لأكثر من 500 شركة صناعية لتسريع تنويع صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية.
في مايو 2022، وافق البنك الدولي على قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتنفيذ المشروع، والذي سيستفيد منه العديد من الشركات في تطوير صناعاتها. من المبلغ الإجمالي، تم تحويل 20.3 مليون دولار حتى الآن، مع بقاء 64.7 مليون دولار لدعم تنفيذ المشروع حتى يونيو 2025.
يهدف البرنامج إلى دعم الصناعات المحلية عبر عدة برامج فرعية، تشمل: ضمان الحوافز المبني على المخرجات، تحديث الصناعة، ترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات. وبلغت المخصصات المالية للجولة الثانية نحو 42 مليون دينار لـ 330 منشأة صناعية، حيث تُمنح الحوافز والمنح كأموال غير مستردة.
ويُتوقع أن تُظهر النتائج النهائية للجولة الثانية زيادة في صادرات الشركات المستفيدة بنسبة 122%، مع رفع استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 21 مليون دولار. كما شهدت الشركات تحسنًا في كفاءة استخدام الموارد وزيادة في توظيف الإناث بنسبة 125%.
حتى الآن، تم تقديم أكثر من 1400 طلب من الشركات عبر المنصة الرقمية الخاصة بالصندوق، وتم توقيع اتفاقيات بقيمة 45 مليون و168 ألف دينار مع 395 منشأة صناعية.
ويهدف الصندوق إلى تخفيف كلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وهو خطوة مهمة نحو تنويع الاقتصاد الأردني، زيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل في وقت تشهد فيه المنطقة استقرارًا نسبيًا.
