بقلم د. ماجد الخواجا
عمان بوست – مع إغلاق باب الاقتراع الساعة السابعة مساءً، كان هناك أكثر من 30 حزباً خارج العتبة وخارج الحسابات في المقاعد، هذه مجرد تراويد مع مطالعة تعليمات الانتخابات. ومع ما تمخض من نتائج لتلك الانتخابات.
أولاً: في حال فاز حزب بمقعد شركسي أو امرأة أو مسيحي، واختلف هذا النائب مع حزبه أو تخلى عن مقعده، أو لم يعد ملتزماً بحزبه لأي سببٍ من الأسباب، فكيف تتم عملية الاستبدال للمقعد خاصة وأن هذه المقاعد «كوتا» أي أنه لا يجوز أن يحل فيها إلا من تنطبق عليه شروطها، هنا لا يستطيع الحزب أن يحافظ على المقعد الذي سيذهب إلى المرشح التالي من نفس الشريحة والذي بالتأكيد سيكون مع حزب آخر.
ثانياً: قضية التحالف بين الأحزاب في قوائم موحدة، في حال توفى هذا النائب أو تخلى عن مقعده أو أصبح مع حزب آخر أو مستقلاً، أو أن الحزب الآخر لم يعجبه أداء النائب وأراد استبداله، ما الإجراء المتبّع في هذه الحالة، وكيف يتم شغر المقعد في ظل تحالف حزبي. أو في حالة انفكاك التحالف بين الحزبين، كيف يتم التعامل مع المقعد النيابي ولمن يؤول في هذه الحالة.
ثالثاً: في حال وبعد ظهور النتائج أعلن نائب أو أكثر عن حزبه الذي ينتمي له، كما هو الحال الآن، فهل يجوز له أن يعلن عن ذلك بعد أن حصل على المقعد من خلال القوائم المحلية؟. أي لماذا بعد أن يحصد أصوات عشيرته التي انتخبته على أساس عشائري لا على انتمائه الحزبي، فيقوم بالإعلان عن حزبه وانتمائه.
ويأتي السؤال هنا: هل يتم التعامل مع النوّاب الحزبيين الذين ترشحوا على القوائم المحلية، كما هو الحال من التعامل مع النواب الحزبيين على القوائم الحزبية؟ بمعنى في حال شغر مقعد أحدهم كيف سيتم الترشّح للمقعد، هل سيبقى مقعداً محلياً أم أنه أصبح حزبياً، وإذا كان حزبياً فهل يتم استبدال النائب بأحد المرشحين من الحزب على القائمة الحزبية؟
إن مجرد قبول الترشيح على المقاعد المحلية بهذه الطريقة تعتبر إخلالاً بحقوق الناخبين، حيث إن من ترشح على القوائم المحلية استغل القرية أو العشيرة للتصويت له شخصياً، ثم أعلن عن هويته الحزبية وكأن العشيرة أو القرية أو الحي قد انتخب حزباً محدداً، وهو ما لم يحصل على أرض الواقع.
رابعاً: هل يحق للحزب تطبيق تعليمات القانون الذي منحه صلاحيات خاصة بأن تم تخصيص المقعد للحزب وليس للنائب، فهل يحق للحزب أن يعكس هذا الحق على المقاعد المحلية التي أعلن من حصل عليها عن هويته الحزبية؟ ولماذا لم يتم حرق المراحل في عدد المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية والمحددة في المرحلة الأولى بواحد وأربعين مقعداً، حيث شاهدنا أن عدد الحزبيين يفوق 105 نواب بنسبة تتجاوز 75% من مقاعد المجلس. أما كان الأجدى أن تكون القوائم كلها حزبية مغلقة، لا أن تبقى القوائم المحلية المفتوحة، كيف أمكن للقانون أن يدمج حالتين انتخابيتين معاً، ما بين القائمة النسبية المغلقة، والقائمة النسبية المفتوحة؟ لقد شاهدنا تلك القوائم المحلية التي لم تحمل إلى المجلس أكثر من رأس القائمة، وشاهدنا الدعوات من مرشحيها بأن يكون التصويت محدداً لهم دون سواهم ممن معهم في نفس القائمة.
حديث يطول لمراجعات واجبة لكثير من الممارسات ما قبل وأثناء وما بعد الانتخابات.
