عمان بوست – كشف رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، عمر الكردي، عن تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة حاجز الـ6 مليارات دينار، معتبرًا هذا الرقم تحديًا كبيرًا يهدد استمرارية العمل وفق النهج الحالي. وأكد الكردي أن المديونية المتصاعدة تتطلب تحركًا عاجلًا لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن الاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، بمشاركة عدد من الخبراء وأعضاء المنتدى، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشركة ومستقبل قطاع الطاقة في الأردن.
أرقام صادمة وتحديات تقنية
أوضح الكردي أن ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف الماضي بلغت 4220 ميجاواط، وهو أعلى مستوى خلال العقدين الأخيرين، مقارنة بالاستهلاك اليومي العادي الذي يتراوح بين 2500 و2700 ميجاواط. ورغم هذا الطلب، أكد وجود فائض في الطاقة في بعض الأوقات، مما يستدعي استثمار هذا الفائض في التصدير أو مشروعات تخزين الطاقة.
وأشار إلى أن الأحداث الإقليمية، مثل تفجيرات خط الغاز المصري في 2011، دفعت الأردن إلى الاعتماد على المشتقات النفطية عالية التكلفة، ما ساهم في تضخم الخسائر.
هيكلة العقود ومحدودية الطاقة المتجددة
بيّن الكردي أن الشركة تعتمد على شراء الكهرباء من 37 شركة توليد، بينها 30 تعتمد على الطاقة المتجددة، والتي واجهت تحديات تقنية بسبب محدودية كفاءتها في تلبية “الطاقة الأساسية” المطلوبة للصناعات والقطاعات الكبرى.
وأضاف أن العقود المبرمة مع شركات الطاقة المتجددة شهدت تطورات على ثلاث مراحل:
- مرحلة الأسعار المحددة مسبقًا: أفضت إلى تكاليف مرتفعة.
- مرحلة العطاءات: أدت إلى خفض الأسعار.
- مرحلة الإيقاف: نتيجة لتجاوز كميات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قدرة الشبكة على الاستيعاب.
خطط للمستقبل وحلول مقترحة
وأكد الكردي أهمية الاستثمار في مشروعات تخزين الطاقة مثل ضخ المياه إلى خزانات واستخدامها لاحقًا لتوليد الكهرباء. كما شدد على ضرورة تعديل العقود مع شركات التوليد بما يتماشى مع تغيرات السوق، وتعزيز الشفافية لإعادة بناء الثقة بين الشركة والجمهور.
وأشار إلى دور العدادات الذكية في تنظيم استهلاك الكهرباء وتوزيع الأحمال بشكل أفضل، خاصة مع زيادة الطلب الناتج عن السيارات الكهربائية وتوسع القطاعات الصناعية.
رسالة حاسمة
اختتم الكردي الجلسة بالتأكيد على الحاجة لاتخاذ قرارات جريئة وجذرية لمعالجة الوضع الراهن، مع وضع خطط تعزز الكفاءة المالية وتوازن بين التكاليف والعائدات لضمان استدامة قطاع الكهرباء وخدمة الاقتصاد الوطني.
