عمان بوست – في تقريره السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العامين الحالي والمقبل إلى 2.6%، وذلك بعد أن كان قد توقع في وقت سابق نموًا بنسبة 2.4%. هذه التوقعات تأتي بعد أن حقق الاقتصاد الأردني معدلات نمو ثابتة نسبياً في السنوات الماضية، حيث سجل النمو 2.6% في 2022 و2.7% في 2023، رغم التحديات الاقتصادية والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ويعكس التقرير أن الاقتصاد الأردني يواصل التوسع في ظل بيئة اقتصادية محلية ودولية مضطربة، حيث أظهرت دائرة الإحصاءات العامة أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن للربع الثالث من عام 2024 شهد نموًا بنسبة 2.6% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي.
البنك الدولي أشار إلى أن الاقتصاد الأردني سيتأثر بشكل إيجابي بتعافي بعض القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتجارة، التي تركز عليها الاستثمارات التنموية. كما توقع أن يشهد الشرق الأوسط عمومًا نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.4% في 2025، على أن يتسارع هذا النمو ليصل إلى 4.1% بحلول عام 2026، وهو ما سيعزز التوقعات بتحسن الاقتصاد الأردني.
الاضطرابات الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة ولبنان، شكلت تحديات اقتصادية كبيرة في العديد من البلدان المجاورة، ما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في المنطقة. إلا أن البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصادات العربية في 2025-2026، مدفوعًا بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.
ورغم هذه التوقعات المتفائلة، لا يزال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات مستمرة في ظل الوضع الجيوسياسي المضطرب في المنطقة، ما يزيد من التحديات الأمنية والاقتصادية، ويؤثر سلبًا على القطاعات الأكثر تضررًا مثل النفط والتضخم.
على المستوى العالمي، يتوقع البنك الدولي أن تنمو الاقتصادات النامية بنحو 4% خلال العامين المقبلين، وهو ما يعد أبطأ مما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة.
