دعوات لتوسيع وتمديد قرار خفض الضريبة على السيارات الكهربائية وسط حيرة التجار ومطالب جديدة

عمان بوست – وصف رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية بنسبة 50% حتى نهاية العام بأنه خطوة إيجابية، لكنه أشار إلى وجود ثغرات في القرار تحتاج إلى معالجة عاجلة.

توسيع الإعفاء ليشمل الموانئ الخارجية
أوضح الجبالي أن القرار شمل السيارات المخزنة في البنود والمناطق الحرة داخل المملكة، لكنه لم يتطرق إلى السيارات الموجودة في الموانئ الخارجية، مما أثار حيرة لدى تجار السيارات الذين تعاقدوا عليها مسبقًا ودفعوا الضريبة الخاصة بنسبة 30%. وأكد أن شمول هذه السيارات بالقرار من شأنه أن يساهم في انتعاش السوق ويزيد الإقبال على المركبات الكهربائية.

مطالب بتمديد القرار حتى 2025
دعا الجبالي الحكومة إلى تمديد فترة الإعفاء حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن المدة الحالية حتى نهاية العام غير كافية لتحقيق التأثير المطلوب على السوق.

حركة السوق وتأثير القرار
على الرغم من أن القرار قد يساعد التجار في استرداد جزء من رأس المال، إلا أن الجبالي يرى أن تأثيره على تحريك سوق السيارات لن يتجاوز نسبة 100% كما كان متوقعًا، خاصة فيما يتعلق بالمركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، حيث يظل الطلب عليها محدودًا.

13 ألف سيارة مشمولة بالإعفاء
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أن القرار الحكومي سيشمل 13 ألف سيارة كهربائية داخل المملكة، ما يُعد فرصة كبيرة لدفع عجلة المبيعات وتشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية الموفرة للطاقة.

قرار الحكومة بإيجاز
قرر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، إعفاء السيارات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بنسبة 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 20% بدلاً من 40%. وشمل القرار أيضًا تخفيض الضريبة على السيارات التي تتجاوز قيمتها الجمركية 25 ألف دينار إلى 27.5% بدلًا من 55%.

رسائل التجار للحكومة
شدد الجبالي على أن توسيع شمولية القرار وتمديد مدته سيكونان مفتاحًا لمعالجة التحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية، وضرورة مراعاة ظروف التجار الذين علقوا سياراتهم في الموانئ الخارجية.