الجمارك الأردنية تطلق خطة طوارئ لتسريع التخليص على المركبات الكهربائية

عمان بوست – أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن خطة طوارئ استثنائية تهدف إلى تسريع عمليات التخليص الجمركي للمركبات الكهربائية المستفيدة من القرار الحكومي الأخير القاضي بتخفيض الضريبة الخاصة عليها.
تعزيز الكوادر وتمديد ساعات العمل
أكد العقيد ركاد العيسى، مدير جمرك المنطقة الحرة، أن الدائرة عززت كوادر المركز الجمركي ومددت ساعات العمل الرسمية حتى الساعة 8 مساءً لضمان سرعة إنجاز معاملات التخليص. وبيّن أن المعاينة الفنية للمركبة تستغرق أقل من 10 دقائق، بينما يتم الانتهاء من تقديم البيان الجمركي والتخليص عليه خلال 30 دقيقة فقط.
وأوضح العيسى أن عدد المركبات المستهدفة بالقرار يبلغ 8065 مركبة، مشيراً إلى تجهيز جميع الإجراءات الجمركية المتعلقة بها وتفعيل خطة طوارئ لضمان سير العمل بسلاسة ومتابعة التخليص اليومي للمركبات الخارجة من المنطقة الحرة.
تخفيضات ضريبية مشجعة
وفقاً لقرار مجلس الوزراء، تم إعفاء المركبات الكهربائية التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 آلاف و25 ألف دينار من 50% من الضريبة الخاصة، لتصبح 20% بدلاً من 40%، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
إجراءات متواصلة لتسهيل التخليص
خلال جولة تفقدية لمركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء الجمارك جلال القضاة، إن الدائرة طبقت خطة طوارئ للتعامل مع الزيادة في أعداد المراجعين. وأشار إلى أنه منذ تطبيق القرار تم تسجيل طلبات تخليص على 2020 مركبة، فيما اكتملت إجراءات التخليص على 1360 مركبة حتى مساء الخميس.
وأكد القضاة أن الدائرة وضعت كافة إمكانياتها لخدمة المراجعين والتجار، من خلال تعزيز الكوادر في مركزي جمرك المنطقة الحرة الزرقاء وعمان، بما يضمن تقديم خدمات فاعلة وسريعة مع الالتزام بسلامة الإجراءات.
رسالة واضحة للمواطنين والتجار
دعت الجمارك المواطنين والمستثمرين إلى الإسراع بتسجيل بياناتهم الجمركية والاستفادة من المهلة المحددة قبل نهاية العام، مؤكدة أن القرار الحكومي لن يشمل أي تمديد إضافي، ما يجعل الالتزام بالمواعيد أمراً ضرورياً لتجنب أي تأخير.
هذه الجهود تعكس التزام الجمارك الأردنية بدعم الاستفادة من القرارات الحكومية وتحفيز التحول نحو المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، بما يحقق مصلحة المواطنين والتجار ويدعم التوجه نحو اقتصاد مستدام.