محكمة التمييز تُعيد تصنيف جريمة القاضي قاتل زوجته وابنه في جرش: السجن 20 عامًا لكل جريمة

عمان بوست – أصدرت محكمة التمييز قرارًا بنقض حكم محكمة الجنايات الكبرى بحق القاضي السابق الذي أدين بقتل زوجته وابنه في جريمة هزت الرأي العام الأردني.

التهمة والعقوبة

استبدلت محكمة التمييز تهمة “القتل العمد الواقع على أكثر من شخص” الواردة في المادة 327/3 من قانون العقوبات، بتهمة “القتل القصد مكرر مرتين” وفق المادة 326. وتبلغ عقوبة القتل القصد الواحدة السجن لمدة 20 عامًا، ما يعني أن الحكم النهائي قد يتجاوز هذه المدة، بناءً على تقييم محكمة الجنايات الكبرى.

تفاصيل الجريمة

وقعت الجريمة في 23 أيلول 2022، إثر خلافات أسرية دفعت القاضي السابق إلى مغادرة منزله والإقامة في مزرعته بمنطقة دبين في محافظة جرش. وفي يوم الواقعة، زارت زوجته (43 عامًا) وابنه (16 عامًا) المزرعة، حيث اندلعت مشادة كلامية حادة انتهت بإقدام المتهم على استخدام بندقية صيد “بامبكشن”.

• أطلق النار أولاً على ابنه، مما أدى إلى وفاته على الفور.
• ثم وجّه السلاح نحو زوجته وأطلق النار عليها، ليتم نقلهما إلى المستشفى حيث فارقا الحياة.

التحقيق والحكم الأولي

بعد ارتكاب الجريمة، سلّم المتهم نفسه للجهات الأمنية، وأحيل إلى القضاء. وجّهت إليه محكمة الجنايات الكبرى تهمة “القتل العمد الواقع على أكثر من شخص”، وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

قرار التمييز

محكمة التمييز أعادت تصنيف الجريمة، مؤكدة أن المتهم ارتكب جريمتين منفصلتين وليس جريمة واحدة تجاه أكثر من شخص. وبالتالي، وجهت المحكمة بضرورة إصدار حكمين منفصلين عن كل جريمة، لا تقل عقوبتهما عن 20 عامًا لكل منهما.

تداعيات الجريمة

أثارت القضية صدمة واسعة في الأردن، خصوصًا أن المتهم كان قاضيًا سابقًا ونائبًا عامًا لمحكمة الجنايات الكبرى. وتفاعل الشارع الأردني بقوة مع القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتحقيق العدالة وتطبيق القانون بحزم في مثل هذه الجرائم البشعة.

القادم

من المنتظر أن تُعيد محكمة الجنايات الكبرى إصدار حكمها بناءً على توجيهات محكمة التمييز، وسط ترقب واسع للعدالة في هذه القضية التي أودت بحياة أم وابنها على يد رب الأسرة.