البنك الدولي: الأردن يحقق 75% من “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح” ويواصل الزخم نحو الإصلاحات
عمان بوست – الأردن يواصل نجاحاته في تنفيذ مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح”، حيث أتمت المملكة 75% من المشروع بالتعاون مع البنك الدولي، محققة تقدماً ملحوظاً في التنسيق ومتابعة الإصلاحات السياسية على مدار سنوات.
98 إصلاحًا جديدًا و116 إجراء إضافيًا
أشار تقرير البنك الدولي إلى أن المشروع حقق نجاحًا ملموسًا، حيث تم تنفيذ 98 إصلاحًا سياسيًا جديدًا، إضافة إلى 116 إجراء إصلاحيًا إضافيًا في 12 مجالًا مختلفًا ضمن مصفوفة الإصلاح المحدثة. هذا، وتم إنجاز 116 إجراء من أصل 265 إجراء جديدًا كانت تستهدف الوزارات والإدارات الحكومية، حيث تتضمن هذه الإصلاحات تدابير هامة تعود بالفائدة على النساء في المجتمع الأردني.
وقد تصدرت الإصلاحات التي تركز على بيئة الاستثمار والأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، مشهد التقدم في المشروع الذي كان له أثر إيجابي على مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني.
التقييم: تقدم “مُرضٍ” وضرورة التمويل الإضافي
تصنيف البنك الدولي كان إيجابيًا حيث تم تصنيف التقدم العام في المشروع بأنه “مرضٍ”، مشيرًا إلى نجاح المشروع في مجالات تنفيذ السياسات، المشتريات، والإدارة المالية. ومع ذلك، أبدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي رغبتها في تمديد المشروع لمدة 3 سنوات إضافية، مع طلب تمويل إضافي بقيمة 7.5 مليون دولار، مما سيرتفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار.
التركيز على الحوكمة والشراكات بين القطاعين العام والخاص
يُركز التمديد الجديد للمشروع على تعزيز الحوكمة، كفاءة القطاع العام، السياسة المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المشتريات العامة، تشجيع الاستثمار، سوق العمل، وتنمية المهارات، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل النقل، المياه، الزراعة، والطاقة.
تمويل دولي متزايد ودور فاعل للبنك الدولي
ويستمر البنك الدولي في دعم الإصلاحات عبر صندوق ائتماني متعدد المانحين مدعوم من عدة دول، بما في ذلك المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، النرويج، وكندا، حيث وافق البنك في أيلول 2019 على تمويل قدره 6.5 مليون دولار، ثم تم زيادة التمويل لاحقًا بـ 9.3 مليون دولار.
يُشار إلى أن هذا المشروع هو جزء من التزام الحكومة الأردنية بالإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته في مؤتمر لندن في شباط 2019، والذي سعى لتحفيز النمو الاقتصادي، تخفيض التكاليف، وتحقيق الاستقرار المالي في المملكة عبر مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والسياسية التي تم تمديدها إلى عام 2024.
أفق المستقبل: إصلاحات مستمرة وتحقيق أهداف تنموية
بموجب التقييمات والتمويلات الجديدة، يسعى الأردن لتحقيق المزيد من الإصلاحات خلال السنوات القادمة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يسعى إلى تحقيقها.
