الأمم المتحدة تتحرك لحل أزمة الانتخابات الليبية بخطوات جريئة وحاسمة

عمان بوست – في مسعى جديد لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة الأحد عن بدء جهود جديدة تهدف إلى كسر العقبات التي تعرقل الانتخابات العامة، المتوقفة منذ عام 2021.

وقالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان مصوّر، إن الأمم المتحدة ستدعو إلى اجتماع للجنة فنية تضم خبراء ليبيين، بهدف معالجة القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى توافق لإجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن.

وأوضحت خوري أن اللجنة ستبحث مقترحات تتعلق بـالضمانات والتأكيدات والإطار الزمني اللازم لإجراء الانتخابات، في خطوة تهدف إلى إزالة العقبات التي عطّلت هذا الاستحقاق الحاسم منذ ديسمبر 2021، عندما تعثرت الانتخابات بسبب خلافات حول أهلية المرشحين، ما أعاد ليبيا إلى حالة الجمود السياسي.

حكومة الدبيبة تحت المجهر

تُدير حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة شؤون البلاد منذ 2021، في إطار عملية سياسية دعمتها الأمم المتحدة. ومع ذلك، لم يحظَ الدبيبة باعتراف البرلمان، الذي يدعم حكومة أخرى منافسة في الشرق، ما عمّق الانقسام السياسي في البلاد.

وفي مواجهة الدعوات المتزايدة لتسليم السلطة، تعهّد الدبيبة بعدم التنحي إلا بعد إجراء انتخابات عامة، وهو موقف يعكس التوتر المتصاعد بين الأطراف المتنازعة.

معضلة الشرعية والشكوك الشعبية

ورغم أن القادة السياسيين في ليبيا تعهدوا مرارًا بإجراء الانتخابات، إلا أن الليبيين باتوا يشككون في نوايا الطبقة الحاكمة، في ظل مخاوف من أن تكون هناك محاولات للتمسك بالسلطة وعدم السماح بإجراء انتخابات قد تطيح بهم.

دعم عسكري ومصالحة وطنية

لم تقتصر جهود الأمم المتحدة على الجانب السياسي، حيث أكدت خوري أن البعثة الأممية تسعى لتعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والمحلية. كما تعمل الأمم المتحدة على تحقيق المصالحة الوطنية، وهو ملف حساس يهدف إلى رأب الصدع بين الشرق والغرب في بلد يشهد صراعًا بين إدارتين متنافستين منذ عام 2014.

خلفية الصراع

تعيش ليبيا حالة من الفوضى وعدم الاستقرار منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2011، حيث انقسمت البلاد إلى حكومتين متنافستين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مع حكومات متنازعة على السلطة والثروات النفطية.

وفي ظل استمرار هذا الانقسام، يترقب الشارع الليبي ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة الجديدة ستنجح في كسر الجمود السياسي والدفع نحو انتخابات تنهي حالة الانقسام، أم أن المشهد الليبي سيظل رهينة المصالح المتضاربة بين الأطراف المحلية والدولية.