إنجازات واعدة في قطاع الطاقة بالأردن: استكشاف الغاز، إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقانون عصري للكهرباء

عمان بوست – كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن مؤشرات إيجابية لاستكشاف الغاز والتنقيب عن النفط في مناطق استراتيجية، مؤكدًا أن قطاع الطاقة الأردني يشهد نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، معزّزًا موقع المملكة كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

غاز ونفط: مؤشرات واعدة واستثمارات دولية

صرّح الوزير الخرابشة، خلال جلسة حوارية نظّمتها نقابة المهندسين الأردنيين، بأن أعمال استكشاف الغاز في حقل الريشة تسير وفق الخطط المرسومة، مع جهود متواصلة للتنقيب عن النفط في الأزرق، الجفر، غرب الصفاوي، والسرحان. وأكد أن شركات دولية أبدت اهتمامًا بالاستثمار في قطاع الاستكشاف، مشددًا على أن النتائج في هذا القطاع تحتاج إلى مزيد من الوقت، لكن المؤشرات إيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح.

طاقة متجددة: 27% من الكهرباء نظيفة والطموح إلى 31%

وفي خطوة تعزز أمن الطاقة الوطني، قال الخرابشة إن 27% من الكهرباء المنتجة في الأردن مصدرها الطاقة المتجددة، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى 31% بحلول عام 2031. وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس تحولًا استراتيجيًا في ملف الطاقة المتجددة، وهو ما يضع الأردن في طليعة الدول التي تعتمد على الموارد النظيفة.

الهيدروجين الأخضر: الأردن يتصدر المشهد الإقليمي

وفي سياق آخر، أعلن الخرابشة عن توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع توقيع شركتين اتفاقيات لاستعمال الأراضي اللازمة لإجراء الدراسات الفنية. وأضاف أن الأردن يسعى لأن يصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مستفيدًا من الكفاءات البشرية الوطنية والبنية التحتية المتطورة.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر الأردنية وضعت المملكة في موقع متميز على خريطة الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذا الوقود الجديد يُعد وقود المستقبل، خاصة مع تزايد الطلب عليه عالميًا.

قوانين عصرية: إصلاح شامل لقانون الكهرباء وقانون الغاز

وفي خطوة تنظيمية كبرى، أعلن الوزير الخرابشة أن مشروع قانون الكهرباء لعام 2024 يشمل مفاهيم جديدة مثل التخزين وزيادة كفاءة الطاقة، وهو مطروح حاليًا على موقع ديوان التشريع والرأي.

كما كشف الوزير عن مسودة قانون الغاز الجديدة التي جرى إعدادها بالتعاون مع الشركات المعنية، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون عصري وفعّال ينظم القطاع بشكل أكثر كفاءة ويعزز استثمارات الغاز، بما يساهم في خفض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية.

خفض فاتورة الطاقة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية

وأكد الخرابشة أن الغاز الطبيعي سيكون عاملًا أساسيًا في خفض فاتورة الطاقة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة 35% على الأقل، مع إطلاق البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية، حيث سيتم توصيل الغاز قريبًا إلى مدينتي عمان والزرقاء، ما يمثل قفزة نوعية في تعزيز أمن الطاقة وتخفيض الأعباء الاقتصادية.

الشراكة مع القطاع الهندسي

أكد أحمد سمارة الزعبي، نقيب المهندسين الأردنيين، على استعداد النقابة لتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لوزارة الطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن التزود بالطاقة، وتعزيز الشراكة بين النقابة والوزارة في تنفيذ مشاريع الطاقة المستدامة.

نظرة مستقبلية: التحوّل إلى مركز طاقة إقليمي

تُبرز هذه التطورات رؤية الأردن الطموحة لأن يصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع مشاريع طموحة لاستكشاف الغاز والنفط، وإصلاح شامل لقوانين الطاقة. وبفضل هذه الخطوات، يُتوقع أن يشهد قطاع الطاقة الأردني تعزيزًا للاستثمار المحلي والدولي، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة.