الملك ورئيس الوزراء الكندي يدعوان لوقف فوري للحرب على غزة وتكثيف الدعم الإنساني
عمّان بوست – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال لقائهما في العاصمة الكندية أوتاوا، الاثنين، ضرورة بذل أقصى الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل مستمر إلى جميع أنحاء القطاع، في ظل تفاقم الأوضاع المأساوية هناك.
وشدد الزعيمان على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لخفض التصعيد في الضفة الغربية وبقية مناطق الإقليم، وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار والسلام، على أساس احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
وجاء اللقاء، وهو الأول بين جلالة الملك وكارني منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة الكندية، في إطار زيارة عمل رسمية، بحثا خلالها سبل توسيع الشراكة بين الأردن وكندا، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وأعرب الملك في مستهل اللقاء عن اعتزاز الأردن بعلاقات الصداقة المتينة مع كندا، مؤكدًا الحرص على مواصلة التعاون الثنائي في مجالات التنمية والتجارة والتعليم والرعاية الصحية، ومشيدًا بالدعم الكندي المستمر للأردن.
كما تطرق اللقاء إلى فرص تنمية الاستثمارات والتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما يحقق مصالح البلدين.
وثمّن جلالة الملك دور كندا كشريك فاعل في جهود تحقيق السلام ودعمها للمساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وفي سياق متصل، جدد جلالة الملك موقف الأردن الثابت الداعم لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يحفظ سيادتها ويضمن سلامة مواطنيها.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء الكندي بجلالة الملك، وأشاد بالدور المحوري الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالته في دعم الاستقرار الإقليمي، معلنًا عن تخصيص كندا نحو 28.4 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية في الأردن تشمل التعليم والصحة وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم قطاعات الدفاع والأمن لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، وسفيرة المملكة لدى كندا صباح الرافعي، وعدد من كبار المسؤولين الكنديين.
كما عقد الصفدي مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
