عمان بوست – يشهد معبر جابر الحدودي حركة نشطة وغير مسبوقة بعد استئناف دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية، وذلك في إطار التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز انسياب حركة البضائع والشحن بين البلدين. منذ بدء تطبيق القرار يوم الأربعاء، بدأت الشاحنات الأردنية في نقل البضائع، بما في ذلك المنتجات الغذائية، عبر المعبر باتجاه سوريا، في خطوة مهمة نحو استعادة النشاط التجاري بين البلدين.
وزير الصناعة يتفقد معبر جابر
في إطار الجهود المتواصلة لتسهيل حركة التجارة، قام وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، بزيارة معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة المشتركة الأردنية السورية، حيث اطلع على سير العمل والإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة الشحن البري. وذكر القضاة أن قرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى الأراضي السورية سيشكل دعمًا كبيرًا للتبادل التجاري بين البلدين.
تحسين حركة التجارة والشحن
وفي تصريح له، أكد القضاة أن القرار سيسهم في تسهيل حركة البضائع والشحن بين الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي الأردني سيستفيد بشكل كبير من هذا التطور. فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن وعمّان، أوضح أن القرار سيرتفع بحجم الصادرات الأردنية إلى سوريا، مضيفًا أن إلغاء الرسوم والطوابع الجمركية التي كانت تُفرض على معبر جابر-نصيب سيُسهم في تسريع عملية التبادل التجاري.
تحفيز الاقتصاد الوطني
من جانبه، قال ضيف الله أبو عاقولة، نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، إن إعادة فتح معبر جابر سيسهم في تقليص الخسائر الكبيرة التي مُني بها قطاع النقل والتجارة خلال السنوات الماضية. وأكد أن هذا القرار يعد فرصة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تخفيض كلفة النقل والتخزين، ما سيحفز حركة أسطول الشاحنات الأردني والقطاعات المساندة له، مثل خدمات التخليص الجمركي.
فرص جديدة للتجارة والاقتصاد
أبو عاقولة أضاف أن هذا القرار سيمكن حركة الترانزيت القادمة من دول الخليج العربي والمتجهة إلى سوريا ولبنان عبر الأراضي الأردنية، ويتيح أيضًا للتجار الأردنيين تصدير بضائعهم المكدسة في المصانع والمستودعات الأردنية. كما وصف المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بأنها فرصة واعدة لتعزيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
نظرة مستقبلية
ويعتبر هذا التطور في حركة الشحن عبر معبر جابر بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، وهو ما يفتح آفاقًا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والسلع.
