الأردن يرحب بقرار أممي يلزم إسرائيل بضمان وصول المساعدات للفلسطينيين وحماية الأنشطة الدولية
عمان بوست – رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل القانونية كقوة احتلال، فيما يخص الأنشطة الأممية والدولية الداعمة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وجاء القرار بمبادرة قادتها النرويج بالشراكة مع الأردن، إلى جانب دول أخرى من بينها إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب أفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، مصر، السعودية، وناميبيا.
الأهداف والمحاور الرئيسية للقرار
وفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير الدكتور سفيان القضاة، يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري عاجل حول الالتزامات القانونية لإسرائيل بشأن:
- تسهيل الأنشطة الإنسانية والإنمائية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك ضمان إيصال الإمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين.
- عدم عرقلة عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تؤدي دورًا حيويًا في تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للفلسطينيين.
- حماية موظفي الأمم المتحدة ومؤسساتها، وضمان سلامة مرافق الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
- الامتناع عن عرقلة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل بأحكام ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
رسائل وتحذيرات
أكد السفير القضاة أن القرار يعكس الإرادة الدولية الموحدة الهادفة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، خصوصًا في ظل الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وطالب القضاة إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مع التأكيد على ضرورة ضمان حيادية واستقلالية وكالة الأونروا لمواصلة دورها المحوري في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
دور الأردن في دعم الفلسطينيين
أعاد القضاة التأكيد على التزام الأردن الدائم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المملكة ستواصل التنسيق مع المجتمع الدولي، بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطيني وللمنظمات الإغاثية الأممية العاملة في الأراضي المحتلة، ولا سيما الأونروا، التي لا يمكن الاستغناء عن دورها أو استبداله.
ويأتي القرار الأممي في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة، في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المواد الإنسانية الأساسية، وهو ما اعتبره المجتمع الدولي انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
