عمان بوست – كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن استمرار الحكومة في رصد مخصصات مالية لعشرات المشاريع منذ عام 2021 دون صرف أي مبالغ لتنفيذها، ما يثير تساؤلات حول أولويات التخطيط والإدارة المالية.
مشاريع بلا إنفاق منذ سنوات
أوضح التقرير أن الحكومة لم تصرف أي مبالغ من مخصصات 46 مشروعًا ممولًا من الخزينة والقروض خلال العام 2023، رغم بلوغ مجموع صافي مخصصاتها 8.966 مليون دينار. ومن بين هذه المشاريع:
- الخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع الخاصة بدائرة ضريبة الدخل.
- إنشاء مدارس للتعليم الثانوي (مخرجات قمة مكة – القرض الكويتي).
- البنية التحتية للجامعات.
- إنشاء منصة بحثية حول التغير المناخي والتنوع الحيوي.
مناقلة المخصصات وتعطيل التنفيذ
أشار التقرير إلى أن الحكومة أجرت مناقلات لكامل المخصصات المرصودة لـ213 مشروعًا مدرجًا في موازنة 2023، والتي كان من المفترض تنفيذها خلال العام، بقيمة إجمالية بلغت 41.775 مليون دينار. وتشمل المشاريع:
- نظام تتبع وإدارة شاحنات الترانزيت الإلكترونية.
- تخفيض الفاقد من الماء.
- تطوير البنية التحتية لسوق مركز إربد.
- إدخال مناهج المهارات الرقمية للمدارس الحكومية.
إنفاق أقل من 50% على غالبية المشاريع
وبيّن التقرير أن 177 مشروعًا من المشاريع الممولة من الخزينة والقروض لم تتجاوز نسبة الإنفاق على كل منها 50% من صافي المخصصات المرخصة لها في 2023، حيث بلغت نفقاتها الفعلية 30.7 مليون دينار فقط، من أصل 114.2 مليون دينار مخصصة، بانحراف قدره 83.6 مليون دينار.
أبرز المشاريع المتعثرة تشمل:
- دعم التعليم والتدريب والتشغيل المهني والتقني.
- مشروع الفوترة.
- خدمات استشارية لتسويق الفرص الاقتصادية.
انتقادات وتوصيات
يؤكد التقرير على ضرورة معالجة ضعف كفاءة التخطيط والتنفيذ في إدارة المشاريع الحكومية، لضمان تحقيق الأهداف التنموية وعدم هدر الموارد المرصودة.
