عمان بوست – في خطوة هامة لتحسين ظروف العمال، صدر الثلاثاء قرار رسمي برفع الحد الأدنى للأجور في المملكة إلى 290 دينارًا، وفقًا لما أُعلن في الجريدة الرسمية.
سريان القرار بداية من 2025
ابتداءً من 1 يناير 2025، سيُطبق القرار الجديد على جميع العاملين المشمولين بقانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته. هذا التعديل يأتي بعد توافق الأطراف الثلاثية في لجنة شؤون العمل، التي تضم الحكومة، أصحاب العمل، والعمال.
إجماع على القرار
وفي اجتماع ترأسه وزير العمل، خالد البكار، تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارًا. هذا القرار سيظل ساريًا حتى 31 ديسمبر 2027، ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للعمال في القطاع الخاص، مع مراعاة التحديات الاقتصادية التي يواجهها أصحاب العمل.
توازن بين الحقوق والظروف الاقتصادية
أوضح البكار أن اللجنة الثلاثية حرصت على الموازنة بين تحسين أجور العمال وضمان استقرار الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، ليكون القرار خطوة إيجابية نحو رفع مستوى معيشة شريحة واسعة من العاملين في القطاع الخاص.
قرار رفع الأجور يُعد علامة فارقة في مسيرة تحسين أوضاع العمال، ويشكل جزءًا من جهود الدولة لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلاً ومرونة في مواجهة التحديات المتزايدة.
