“مالية النواب” تحذر: مساهمات المجتمع الدولي لا تغطي سوى 15% من تكاليف اللجوء السوري في الأردن
عمان بوست – كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب أن مساهمات المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات اللجوء السوري في الأردن لم تتجاوز 285 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، وهو ما يمثل أقل من 15% من إجمالي التكاليف اللازمة لتلبية احتياجات اللجوء.
في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، أكدت اللجنة أن المساهمات الدولية توزعت بين 132 مليون دولار لدعم اللاجئين مباشرة، و152 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة. ورغم ذلك، فإن هذه المساعدات تبقى بعيدة عن تغطية الاحتياجات الفعلية التي تفاقمت بفعل الزيادة السكانية غير المتوقعة، مما وضع ضغطًا هائلًا على قطاعات البنية التحتية مثل التعليم والصحة والمياه.
الفقر والضغط على الموازنة
من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن نسبة الفقر بين اللاجئين السوريين بلغت 67% في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 80% بحلول نهاية 2025. ويعود هذا التدهور إلى التراجع الكبير في الالتزامات الدولية وضعف قدرة الأردن على تقديم الدعم الإضافي.
وقد حذرت اللجنة من الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الموازنة العامة بسبب استضافة اللاجئين، مما أثر سلبًا على خطط تحسين الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت أن الديون العامة وتكاليفها، إلى جانب التباطؤ في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، تزيد من تعقيد الوضع المالي في المملكة.
دعوة لتفعيل الدعم الدولي
وفي ختام تقريرها، طالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن، الذي يقدم نموذجًا مميزًا في استضافة اللاجئين. وشددت على أن تراجع المساهمات الدولية سيؤدي إلى تفشي الأزمات الإنسانية والاقتصادية، محذرة من تفاقم الأوضاع في حال عدم زيادة الدعم الموجه إلى المملكة لمواجهة هذه التحديات.
