عمان بوست – يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 وسط تصاعد الأصوات المنتقدة للسياسات المالية التقليدية للحكومة، مع مطالبات واضحة بإصلاح جذري يحقق العدالة ويعالج التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
إدارة المناقشات: الوقت والآراء
قرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، تحديد 20 دقيقة لرؤساء الكتل و10 دقائق لكل نائب، مع دقيقة إضافية لكل متحدث. وقد ألقى مقرر اللجنة المالية توصياته أمام البرلمان بعد إحالة مشروع الموازنة إلى اللجنة المالية في ديسمبر الماضي.
انتقادات الكتل النيابية: موازنة تقليدية ومؤشرات مقلقة
- كتلة حزب الميثاق: وصف النائب مازن القاضي الموازنة بـ”المتواضعة والتقليدية”، مشيرًا إلى استمرار العجز وارتفاع الدين، إلى جانب غلاء الأسعار وزيادة نسب الفقر والبطالة. ودعا إلى شفافية أكبر فيما يتعلق بالمساعدات الدولية، وتخفيض الدين العام بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
- كتلة حزب تقدم: شدد النائب عبدالهادي بريزات على أهمية التشاركية بين الحكومة والبرلمان لضمان مساءلة فعّالة، ودعا إلى تناغم السياسة المالية مع النقدية لتحقيق أهداف النمو والاستثمار.
- كتلة جبهة العمل الإسلامي: وصف النائب موسى الوحش الموازنة بأنها نسخة مكررة تزيد معاناة المواطنين، منتقدًا سياسة الاقتراض وتقديرات الإيرادات غير الواقعية. وطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بقيمة 50 دينارًا شهريًا.
- كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: أكد النائب زهير الخشمان ضرورة خفض العجز إلى الصفر قبل المنح الدولية، محذرًا من الارتفاع المتسارع للدين العام وتأثيره السلبي على التعليم والصحة.
مداخلات النواب: دعوات للعدالة والابتكار
- النائب إبراهيم الطراونة: شدد على أهمية رؤية الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، واعتبر الموازنة انعكاسًا واضحًا لنهج الحكومة الاقتصادي.
- النائبة ديما طهبوب: حذرت من تزايد الدين العام وتأثيره السلبي على النمو، داعية إلى استراتيجية واضحة تحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
- النائب عبدالباسط الكباريتي: طالب بزيادات حقيقية في رواتب الموظفين مع ضمان استقرار الأسعار.
- النائبة بيان المحسيري: دعت إلى تغليظ العقوبات على الفساد وتحسين التعليم لجذب الطلبة العرب والأجانب.
المشهد العام
يبدو أن الموازنة الحالية تواجه انتقادات واسعة من النواب الذين يرون أنها تفتقر إلى حلول جذرية وابتكارات اقتصادية قادرة على مواجهة الفقر والبطالة، وتحقيق النمو المستدام. ومع استمرار المناقشات، تتجه الأنظار نحو ما إذا كانت الحكومة ستتبنى توصيات النواب لمعالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
