الفايز يدعو القطاع الخاص إلى تعميق المسؤولية المجتمعية وتعزيز التكافل الاقتصادي

عمان بوست – أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أهمية توسيع قاعدة المسؤولية المجتمعية من قبل القطاع الخاص، مشيدًا بدور الشركات والمؤسسات والبنوك في إطلاق برامج ومبادرات تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتعزز التنمية المستدامة في المملكة.

جاء ذلك خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الذي عُقد يوم الاثنين لمناقشة دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، بحضور رئيس اللجنة رجائي المعشر وعدد من ممثلي كبرى الشركات الاقتصادية والمؤسسات المالية.

شراكة مجتمعية لمواجهة التحديات الاقتصادية

وشدد الفايز على أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية معقدة نتيجة الأوضاع الإقليمية، ما يستوجب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأكد ضرورة الاقتداء بنهج جلالة الملك عبدالله الثاني في دعمه المستمر للأسر العفيفة والفئات الأكثر احتياجًا من خلال المبادرات الإنسانية والاجتماعية.

توحيد الجهود لدعم البرامج الوطنية

من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، رجائي المعشر، أهمية توجيه برامج المسؤولية المجتمعية نحو الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة دعم البرامج التي تعاني من نقص التمويل. وكشف المعشر أن هناك نحو 10 آلاف أسرة بانتظار الدعم من صندوق المعونة الوطنية، إضافة إلى 25 ألف طالب لم يتمكنوا من الحصول على قرض تعليمي من صندوق الطالب الفقير بسبب نقص الموارد المالية.

وناقش الاجتماع آليات حوكمة وتوحيد جهود المسؤولية المجتمعية، بحيث يتم تبني منهجية واضحة ومحددة تعزز الفعالية وتوجه التمويل نحو المشروعات ذات التأثير التنموي المباشر.

تجارب ريادية في المسؤولية المجتمعية

وخلال الاجتماع، استعرضت عدد من الشركات والمؤسسات تجاربها في المسؤولية المجتمعية، ومن أبرزها:
✅ شركة مناجم الفوسفات (محمد الذنيبات)
✅ شركة البوتاس العربية (شحادة أبو هديب)
✅ شركة مصفاة البترول الأردنية (عبد الرحيم البقاعي)
✅ غرفة تجارة الأردن (خليل الحاج توفيق)
✅ غرفة تجارة عمان (فتحي الجغبير)
✅ جمعية البنوك الأردنية (عمار الصفدي)
✅ الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مؤيد الكلوب)
✅ شركة زين ممثلة بالمدير التنفيذي للمسؤولية المجتمعية والإعلام (طارق البيطار)

كما شارك في الاجتماع أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مأمون الدبعي، الذي سلط الضوء على احتياجات قطاع التعليم من حيث الدعم والتمويل.

نحو رؤية وطنية للمسؤولية المجتمعية

خلص الاجتماع إلى أهمية تطوير إطار مؤسسي أكثر تنظيمًا للمسؤولية المجتمعية، يضمن توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، ويربط بين مبادرات القطاع الخاص والاحتياجات التنموية الفعلية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

هذه الدعوة تعكس رؤية وطنية قائمة على التعاون والشراكة بين جميع القطاعات، بهدف بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.