الحكومة تطرح استثمارًا استراتيجيًا لحفر 320 بئر غاز في حقل الريشة

عمان بوست – في خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلالية الأردن في مجال الطاقة، أعلنت الحكومة عن فرصة استثمارية جديدة عبر منصة “استثمر في الأردن” لحفر 320 بئر غاز في حقل الريشة، بالإضافة إلى بناء منشأة جديدة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا.
وبحسب بيانات المنصة، التي رصدتها “المملكة”، يُتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في المشروع حوالي 1.7 مليار دينار أردني، مع فترة استرداد تمتد إلى 6 سنوات فقط. كما يُتوقع أن يوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل خلال فترة العمل التي تمتد لـ10 سنوات.
حقل الريشة: قلب الطاقة الأردنية
يقع حقل الريشة شمال شرقي الأردن، قرب الحدود العراقية، ويعد من أبرز مصادر الغاز الطبيعي في المملكة. يتمتع الحقل باحتياطي ضخم يقدر بنحو 4.675 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج، ويُنتج يوميًا 500 مليون قدم مكعب من الغاز، ما يعزز قدرة الأردن على تعزيز استقلاله في مجال الطاقة.
في الوقت الذي يستهلك فيه الأردن حاليًا 350 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، فإن التوسع في المشروع يمكن أن يزيد هذا الرقم بشكل كبير، مما يفتح آفاقًا جديدة في قطاعات الصناعة والمنازل وإنتاج الأسمدة وحتى التصدير الإقليمي.
مزايا استراتيجية للمشروع
من أبرز الفوائد الاقتصادية للمشروع أن حقل غاز الريشة سيضمن إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي، وهو عنصر أساسي لتوليد الكهرباء وإنتاج الأسمدة النيتروجينية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني بشكل غير مسبوق.
خطة شاملة للاكتفاء الذاتي من الغاز
تسعى شركة البترول الوطنية في إطار خطتها الطموحة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2032، عبر حفر 250 بئرًا في مختلف مناطق المملكة. ويشمل البرنامج طويل الأمد الذي يمتد حتى 2046 زيادة الإنتاج اليومي من حقل الريشة إلى 630 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يعزز القدرة الإنتاجية ويخفض تكاليف الطاقة في القطاعات الصناعية.
وفي تصريح سابق، أكد المدير العام لشركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، أن هذه الخطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزيز قدرة الأردن على تلبية احتياجاته المحلية، مع التركيز على الاستفادة القصوى من الموارد المحلية لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.