عمان بوست – أعلن الرئيس اللبناني الجديد، العماد جوزاف عون، عن بدء استشاراته النيابية يوم الاثنين المقبل في القصر الجمهوري ببعبدا، لاختيار رئيس جديد للحكومة، في خطوة أولى نحو إنهاء حالة الشلل السياسي التي أنهكت البلاد.
رئاسة وسط الأزمات
انتخاب جوزاف عون، القائد السابق للجيش اللبناني، الخميس، رئيسًا للجمهورية بعد فراغ دام أكثر من عامين، جاء وسط أزمة اقتصادية وسياسية خانقة يعيشها لبنان، ما جعل هذا التطور محط أنظار محلية ودولية.
يرى مراقبون أن تراجع نفوذ إيران وحزب الله في المنطقة فتح الباب أمام وصول رئيس قوي يحظى بدعم داخلي ودولي. وفي خطاب القسم، أعلن عون عن بدء “مرحلة جديدة للبنان”، متعهدًا باستعادة التوازن في السياسة الخارجية للبلاد التي لا تزال تتعافى من صراعات إقليمية، أبرزها المواجهة بين حزب الله وإسرائيل.
الاستشارات النيابية: خطوة حاسمة
وفق بيان رئاسة الجمهورية الصادر الجمعة، من المقرر أن تُجرى الاستشارات النيابية يوم 13 يناير 2025، تمهيدًا لتسمية رئيس حكومة مكلف بتشكيل الحكومة. ويُعد هذا الإجراء إلزاميًا بموجب الدستور، إذ يُبنى اختيار الرئيس المكلف على نتائج الاستشارات النيابية.
ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن تشكيل الحكومات في لبنان عادة ما يواجه تعقيدات سياسية عميقة، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين حزب الله وحركة أمل من جهة، وخصومهما من جهة أخرى.
رهان على التغيير
انتخاب عون يُمثل بارقة أمل للبنان الغارق في أزماته، حيث يشكل تعهده بتسمية رئيس حكومة في أقرب وقت ممكن أولوية للخروج من المأزق السياسي، الذي يقف عائقًا أمام أي إصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وبحسب العرف السياسي اللبناني، فإن رئيس الجمهورية ينتمي إلى الطائفة المارونية، رئيس الحكومة إلى الطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب إلى الطائفة الشيعية، ما يجعل اختيار رئيس الحكومة الجديد اختبارًا حقيقيًا للتوافق بين الأطراف المتناحرة.
تحديات المرحلة المقبلة
إلى جانب التحديات السياسية، يواجه لبنان أزمات اقتصادية خانقة تحتاج إلى حكومة قادرة على التفاوض مع المجتمع الدولي للحصول على المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار واستقرار البلاد.
عون أمام اختبار مزدوج: تشكيل حكومة كفؤة قادرة على مواجهة التحديات، وإدارة علاقة معقدة مع الأطراف الداخلية والإقليمية. فهل تكون هذه الانطلاقة بداية جديدة فعلًا للبنان؟
أ ف ب
