وزير العمل: لا زيادة على رسوم تصاريح العمل وضبط العمالة المخالفة مستمر بوتيرة عالية

عمان بوست – أكد وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، أنه لا نية لدى الوزارة لرفع رسوم تصاريح العمل، مشيرًا إلى أن نحو 300 ألف عامل وافد يحملون تصاريح عمل رسمية في الأردن.

وفي اجتماع مع لجنة العمل النيابية، أوضح البكار أن الوزارة أصدرت 14 ألف تصريح عمل للعمال السوريين، بينما صوب 41 ألف عامل وافد أوضاعهم خلال الفترة المخصصة لذلك. وأشار إلى أن الأردن يضم حاليًا 60 ألف عامل مخالف منذ عام 2021، نصفهم عدّلوا أوضاعهم، فيما تبقى 30 ألف عامل مخالف.

ضبط العمالة المخالفة: حملة شاملة ومتواصلة
كشف البكار عن حملة شاملة لضبط العمالة المخالفة انطلقت مطلع عام 2025، حيث يتم ضبط 70-90 عاملًا مخالفًا يوميًا في مختلف المناطق. وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع العمال غير الأردنيين بالحصول على تصاريح عمل، مشيرًا إلى أن أبناء الأردنيات معفيون من هذا الإجراء، فيما يتمتع أبناء غزة بإعفاء من رسوم التصاريح في المهن المسموح لهم العمل بها.

وأضاف أن تصويب أوضاع العمالة المخالفة لا يزال ممكنًا، لكن الانتقال بين أماكن العمل توقف. وأوضح أن القطاع الزراعي يعاني نتيجة تشغيل عمالة وافدة بتصاريح زراعية في قطاعات أخرى، مما يستدعي ضبطًا صارمًا للسوق.

فتح باب الاستقدام قريبًا بعد تقييم الاحتياجات
أكد البكار أن الوزارة ستفتح باب استقدام العمالة الوافدة بعد الانتهاء من حملة التفتيش وتحديد احتياجات القطاعات المختلفة، موضحًا أن الوزارة تسعى لضمان عدم تضرر أي قطاع من نقص العمالة، مع التأكيد على إحلال العمالة الأردنية في بعض الوظائف بدل العمالة الوافدة حيثما أمكن.

التدريب المهني: تأهيل الأيدي العاملة الأردنية
وأشار الوزير إلى قرب افتتاح معهد تدريبي في الأغوار الشمالية لتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، مضيفًا أن 10 آلاف طالب يتلقون التدريب المهني حاليًا، مع نسبة تشغيل تصل إلى 62% بعد التخرج، وفي بعض المهن تصل النسبة إلى 100%.

جهود مستمرة لتنظيم سوق العمل
ختامًا، أكد البكار أن الوزارة ملتزمة بتنظيم سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين العمالة المحلية والوافدة.