طهبوب تطالب بتعزيز الرقابة ومحاسبة “حيتان الفساد”

عمان بوست – دعت النائب ديمة طهبوب مجلس النواب إلى وضع جدول زمني واضح لمتابعة إجراءات الحكومة في تصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، إلى جانب تخصيص جلسة رقابية لمناقشة نتائج هذه الإجراءات قبل صدور التقرير السنوي الجديد.

وأكدت طهبوب، خلال مناقشات تقرير الديوان وتقرير اللجنة المالية، أن الدور الرقابي للمجلس يجب ألا يقتصر على نقاشات شكلية أو موسمية، بل أن يكون ممارسة مستمرة تعزز حماية المال العام وترسّخ مبدأ المساءلة.

وأشارت إلى تدني نسب تحصيل واسترداد الأموال العامة، والتي لا تتجاوز 4.4%، معتبرة ذلك مؤشراً مقلقاً على ضعف فاعلية استعادة الحقوق المالية، لافتة إلى أن تكرار المخالفات دون معالجة حقيقية يعطي انطباعاً بغياب الجدية في التعامل مع المال العام.

وانتقدت أداء اللجنة المالية، موضحة أن تقريرها يميل إلى الطابع التلخيصي أكثر من كونه أداة للمساءلة، في ظل غياب خطة زمنية واضحة لمعالجة المخالفات، ما يؤدي إلى ترحيلها سنوياً دون حلول جذرية.

وفيما يتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أوضحت أن نسبة الاستجابة للملاحظات لا تتجاوز 57%، ووصفت ذلك بالمؤشر الخطير، نظراً لحجم الأموال التي يديرها الصندوق والتي تُقدّر بعشرات المليارات من الدنانير.

وشددت على ضرورة أن يسبق مجلس النواب صدور التقرير الجديد بمتابعة تنفيذ توصياته وقراراته، مؤكدة أن حماية المال العام لا تتحقق بإصدار التقارير فقط، بل من خلال تفعيل أدوات المحاسبة الفعلية.

كما دعت إلى تخصيص جلسة رقابية لتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات، مطالبة ديوان المحاسبة بالتركيز على القضايا الكبرى و”حيتان الفساد”، إلى جانب المخالفات الصغيرة، لضمان شمولية العدالة في المحاسبة.

واختتمت بالتأكيد على أهمية إقرار إجراءات واضحة ومحددة زمنياً وقابلة للقياس، يتابع مجلس النواب تنفيذها، بما يضمن عدم بقاء التقارير دون أثر عملي، وتفادي تكرار الملاحظات ذاتها في كل عام.