إعفاء من عمولات المدفوعات الحكومية عبر “إي فواتيركم”: خطوة نوعية نحو التحول الرقمي في الأردن

عمان بوست – في خطوة جريئة نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، أعلن البنك المركزي الأردني عن إعفاء الأفراد من العمولات المفروضة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية المسددة إلكترونيًا عبر نظام “إي فواتيركم”، اعتبارًا من 13 كانون الثاني 2025.
ما يشمله الإعفاء
يشمل الإعفاء المدفوعات المتعلقة بالخدمات الحكومية الممولة من الموازنة العامة، مثل معاملات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، مؤسسة الضمان الاجتماعي، الجامعات الحكومية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
الاستثناءات
أوضح البنك المركزي أن الإعفاء لا يشمل العمولة المترتبة على التسديد النقدي عبر قناة الكاونتر لدى البنوك أو وكلاء الدفع.
تعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، الهادف إلى تعزيز الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير خدمات مالية ميسرة ومتاحة للجميع.
الشراكة المثمرة
وأثنى البنك المركزي على التعاون البناء بين البنوك، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، وشركة مدفوعاتكم، معتبرًا أن هذه الشراكة تعكس التزام القطاع المالي بدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة.
انعكاسات إيجابية
توقع البنك أن تسهم هذه الخطوة في:
- تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
- زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
- تحسين كفاءة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية.
دعوة للاستفادة من الخدمات الرقمية
دعا البنك المركزي المواطنين إلى الاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونية، لما توفره من سهولة، سرعة، وتوفير للتكاليف، مشددًا على أهمية تعزيز الشمول المالي والانتقال نحو مجتمع رقمي غير نقدي بما يخدم الأهداف الوطنية للتحديث الاقتصادي.
نحو مستقبل رقمي مشرق
يشكل هذا القرار خطوة استراتيجية في مسيرة الأردن نحو مجتمع رقمي متطور، يواكب التطورات العالمية ويضع الأسس لبنية تحتية مالية متقدمة تعزز النمو الاقتصادي والشمولية المالية.