تحرك دولي جديد بشأن القضية الفلسطينية والأزمة المتفاقمة لوكالة “الأونروا”
عمان بوست – يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة لبحث الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، مع التركيز على القضية الفلسطينية ومستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط تحديات قانونية جديدة تفرضها السياسات الإسرائيلية.
الأزمة القانونية لـ”الأونروا”
الاجتماع، الذي طلبت الجزائر عقده، سيركز على تداعيات قانونين جديدين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.
- القانون الأول يحظر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع “الأونروا” أو أي جهة تعمل نيابة عنها.
- القانون الثاني يمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل.
ومن المتوقع أن يقدم فيليب لازاريني، المفوض العام لـ”الأونروا”، إحاطة للأعضاء حول تأثير هذه القوانين على قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تحذيرات أممية من تبعات خطيرة
حذر كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، من أن تنفيذ هذه القوانين سيعرقل دور “الأونروا” في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وقال غوتيريش إن تقييد عمل الوكالة سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ويخلق أزمة جديدة على المستويات الإنسانية والسياسية والاجتماعية.
أهمية الاجتماع في ظل تصاعد التوتر
تأتي الجلسة وسط تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وما ينجم عنه من أوضاع إنسانية كارثية. كما تتزامن مع انتهاء فترة الثلاثة أشهر التي تسبق دخول القوانين الإسرائيلية حيز التنفيذ، مما يجعل الاجتماع نقطة محورية لتحديد موقف المجتمع الدولي من هذه الإجراءات.
أمل في دعم “الأونروا”
تواجه “الأونروا” أصلاً أزمة مالية خانقة تهدد استمرار عملياتها، ما يجعل دعمها أكثر إلحاحاً في ظل القيود الإسرائيلية الجديدة. وسيكون على المجتمع الدولي مسؤولية التحرك لضمان بقاء خدمات الوكالة، التي تمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
اختبار لمصداقية المجتمع الدولي
تعد هذه الجلسة اختباراً جديداً لقدرة المجتمع الدولي على التعامل بحزم مع السياسات الإسرائيلية التي تقوض حقوق الفلسطينيين، فيما يُنتظر من أعضاء مجلس الأمن اتخاذ مواقف واضحة تعزز حماية اللاجئين ودعم “الأونروا” ضد الضغوط المتزايدة.
بترا
