البنك الدولي يدرس تمويل مشروع بـ400 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأردني وخلق فرص عمل مستدامة
عمان بوست – يعتزم البنك الدولي تمويل مشروع طموح بقيمة 400 مليون دولار لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة تحديات البطالة وجذب الاستثمارات، مع التركيز على ريادة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
تفاصيل المشروع
المشروع الذي يتوقع إقراره بحلول نهاية آذار 2025، يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية في الأردن، والتي تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، وضعف الإنتاجية. ويأتي ذلك ضمن إطار الشراكة القطرية بين الأردن والبنك الدولي للفترة 2024-2029، وبتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية في عام 2022.
محاور المشروع الأساسية
- تحسين بيئة الأعمال:
- خفض تكاليف ممارسة الأعمال.
- تبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار.
- تعزيز المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
- تعزيز التمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة:
- توفير قروض ميسرة عبر تحديث البنية التحتية المالية.
- تطوير أدوات التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة.
- زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتسهيل التمويل.
- إصلاح سوق العمل:
- تحديث قوانين التوظيف لتعزيز مرونة عقود العمل.
- تشجيع مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.
أهداف المشروع وتأثيره المتوقع
المشروع يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يدعم قدرة الأردن على مضاعفة معدلات النمو خلال العقد المقبل، وتحفيز الإنتاجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات. كما يهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية من خلال تطوير سلاسل القيمة وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.
الأبعاد البيئية والإدارية
أكد البنك الدولي أن المشروع لن يتسبب في تأثيرات بيئية سلبية كبيرة، بل قد يسهم في تعزيز الاستدامة من خلال تمويل مشاريع صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية.
تمويل سابق ودعم مستمر
في السنة المالية 2024، صرف البنك الدولي حوالي 554 مليون دولار على مشاريع شراكة مع الحكومة الأردنية، من إجمالي تمويل بلغ 1.235 مليار دولار، في إشارة إلى التزام البنك بدعم الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات المتزايدة.
ختامًا
إذا تمت الموافقة على المشروع الجديد، سيكون خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال في الأردن وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة، ما يضع المملكة على طريق النمو المستدام وتحصينها أمام الصدمات الاقتصادية العالمية.
