وزير العدل: إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية لتطوير المنظومة القضائية في الأردن

عمان بوست – أعلن وزير العدل، بسام التلهوني، عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، تشمل تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات حديثة تهدف إلى تعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، تماشياً مع التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع القضائي.

تطوير التشريعات وتعزيز العدالة الرقمية
أكد التلهوني أن الوزارة قامت بمراجعة شاملة لعدة قوانين رئيسية، منها قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون التنفيذ، إضافة إلى إصدار قوانين متعلقة بالمعاملات الإلكترونية. كما أشار إلى أن قانون الوساطة قيد النقاش في مجلس النواب، حيث يهدف إلى تخفيف العبء على المحاكم من خلال إنشاء مراكز وساطة لحل النزاعات بشكل ودي بعيداً عن القضاء التقليدي.

نقلة نوعية في العقوبات
كشف الوزير عن التوجه لتبني العقوبات البديلة التي تسعى لتجنب إيداع بعض الأفراد، خصوصاً غير المكررين، في مراكز الإصلاح. وأوضح أن هذه العقوبات تشمل الخدمة المجتمعية، واستخدام السوار الإلكتروني للرقابة ومنع السفر، مما يقلل من التأثيرات السلبية لاختلاط الأشخاص غير المكررين مع مرتكبي الجرائم.

إجراءات التقاضي الرقمية
وأشار التلهوني إلى الإنجازات المحققة في مجال التكنولوجيا القضائية، مثل اعتماد المحاكمة عن بُعد، والتي بلغ عددها العام الماضي نحو 138,612 محاكمة، مما أسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تكاليف نقل النزلاء. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على أتمتة الملفات الورقية لتوفير تجربة أكثر سهولة وفعالية للمحامين ومتلقي الخدمات.

46 خدمة إلكترونية جديدة ومحسنة
ضمن خطتها لتوسيع الخدمات الرقمية، أطلقت الوزارة موقعاً إلكترونياً جديداً يتيح الاستفادة من 46 خدمة إلكترونية، منها 25 خدمة جديدة و21 خدمة مطورة، تشمل خدمات الاستعلام، الدعاوى الحقوقية، الدفع الإلكتروني، والمساعدة القانونية.

تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء
اختتم التلهوني تصريحاته بالتأكيد على التزام وزارة العدل بتطوير بيئة قضائية وإدارية متكاملة تدعم استقلالية القضاء، وتعزز سيادة القانون، وتحمي الحقوق والحريات، من خلال التعاون الفاعل وبناء شراكات استراتيجية تعتمد على كوادر مؤهلة ومتخصصة.