عمان بوست – صادق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025، متضمناً تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط العملية التعليمية.
تعديلات تشريعية واختبارات إلزامية
- اختباري القدرات والتحصيل: ألزم المشروع حامل شهادة “التوجيهي” المطلوب معادلتها بالخضوع لاختبارين؛ أحدهما يقيس القدرات المعرفية والآخر للتحصيل الأكاديمي، لضمان توافق مستوى الشهادة مع المعايير الوطنية.
- تغطية الثغرات التشريعية: يوفر المشروع سنداً قانونياً لمعادلة الشهادات غير المشمولة سابقاً أو تلك التي لم تستوفِ شروط المعادلة.
حلول لقضايا مستجدة
- التأكد من صحة الشهادات: يعالج المشروع مشكلة انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي، عبر توفير فترة تحقق كافية للتأكد من صحة الشهادات.
- ضبط التجاوزات: شدد النظام على منع مكاتب الخدمات الطلابية من الترويج للدراسة خارج المملكة أو تسجيل الطلبة في مدارس أجنبية دون الالتزام بالأنظمة، مع فرض عقوبات قانونية على المخالفين.
تعزيز النزاهة التعليمية
يهدف النظام إلى حماية مصداقية الشهادات الأردنية وضمان عدالة المعادلة وفقاً للمعايير الأكاديمية، مما يسهم في الحفاظ على سمعة التعليم الأردني على المستويين المحلي والدولي.
