عمان بوست – اتخذ مجلس الوزراء، خلال جلسته الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، مجموعة قرارات جريئة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة الحكومية.
قرارات صارمة بشأن عمل اللجان الحكومية
- إلغاء المكافآت خلال الدوام الرسمي: قررت الحكومة منع صرف أي مكافآت أو بدلات مالية لأعضاء اللجان الحكومية إذا انعقدت اجتماعاتها خلال أوقات العمل الرسمي، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وضمان توظيف الموارد بما يخدم الأولويات.
- مراجعة شاملة للجان: وجه المجلس الوزراء المعنيين بدراسة شاملة لآليات تشكيل اللجان وآليات صرف المكافآت، مع تقديم توصيات تضمن الحوكمة والشفافية، وتحد من التوسع في إنشاء لجان غير ضرورية.
تعزيز الشفافية في إدارة المعلومات
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025، استجابة للتعديلات الجديدة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية الحكومية.
إصلاحات هيكلية في التعليم والسياحة
- معادلة الشهادات الثانوية: تضمنت القرارات تعديلات جوهرية على نظام معادلة الشهادات الثانوية العامة، أبرزها إلزام المتقدمين باجتياز اختبارات قدرات معرفية وتحصيلية لضمان نزاهة المعادلة.
- تحديث القطاع السياحي: شملت القرارات إلغاء متطلبات الترخيص التقليدية لأنشطة السياحة والفنادق، واستبدالها بمنظومة تصنيف حديثة تعزز الكفاءة وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي.
مشاريع تنموية واتفاقيات استراتيجية
- توصيل الكهرباء للمزارعين في معان: وافق المجلس على إيصال التيار الكهربائي للآبار الزراعية القائمة في منطقة الجفر بمحافظة معان، بهدف دعم المشاريع الزراعية وتعزيز التنمية المحلية.
- تمويل تطوير البنية التحتية للطاقة: أقر المجلس اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء محطة تحويل وخطوط نقل في المنطقة الشمالية الشرقية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة.
تعزيز التعاون الدولي
اختتم المجلس جلسته بالموافقة على عدة اتفاقيات تعاون مع دول شقيقة وصديقة، شملت تطوير المواقع الأثرية في مأدبا وتعزيز التعاون الجوي مع العراق، ما يعكس رؤية الأردن لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
قرارات الحكومة الأخيرة تضع أولوية واضحة نحو ترشيد الإنفاق، تحسين الإدارة، ودعم التنمية المستدامة، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
