عمان بوست – في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة وتنظيم قطاع الخدمات المالية، قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية فرض كفالة إضافية على شركات الوساطة المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية، خصوصاً تلك التي تتعامل بالعقود مقابل الفروقات.
وبحسب القرار، سيكون المبلغ المطلوب كحد أدنى للكفالات من الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص للعمل في هذا المجال مليوني دينار.
وفي هذا السياق، منح المجلس الشركات المعنية مهلة حتى تاريخ 28 شباط المقبل لتصويب أوضاعها وتقديم الكفالات المطلوبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان المالي وضمان الامتثال الكامل للمعايير القانونية والتشريعية.
