عمان بوست – في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار، قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، تسوية الأوضاع الضريبية لـ 876 شركة ومكلفًا، ضمن سياسة الحكومة المستمرة لحل الملفات العالقة وتخفيف الأعباء المالية على الشركات والأفراد.
إصلاحات مالية لدفع عجلة الاستثمار
تأتي هذه التسويات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز الامتثال الضريبي، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، ودعم الشركات لمواصلة أعمالها دون عوائق قانونية أو مالية.
نهج جديد لإنهاء القضايا العالقة
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بمعالجة التحديات الضريبية التي واجهتها الشركات والمكلفون، عبر تسويات عادلة تضمن تحصيل مستحقات الدولة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو.
