عمان بوست – في خطوة استراتيجية هامة، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامه الثابت بدعم الاقتصاد الأردني وتعزيزه، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية القطاع الخاص، وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر. تأتي هذه الخطوة عبر إطلاق استراتيجيته الجديدة للأعوام 2025-2030، التي تتضمن استثمارات مستدامة وتوسيع الفرص الاقتصادية في المملكة.
إنجازات البنك في الأردن
منذ بدء عملياته في المملكة عام 2012، ضخ البنك أكثر من 2.3 مليار يورو في أكثر من 70 مشروعًا، مما يعكس التزامه الواضح تجاه الأردن. حاليًا، تقدر محفظة البنك الاستثمارية في الأردن بحوالي 1.047 مليار يورو، حيث يمثل القطاع الخاص أكثر من 60% من هذه الاستثمارات.
التحديات التي يواجهها الأردن
ورغم التقدم المحرز، لا يزال الأردن يواجه تحديات كبيرة في مجالات عدة، منها انخفاض الإنتاجية، الاعتماد المحدود على الصادرات، وعدم الاستقرار الإقليمي. كما أن القطاع العام بحاجة إلى تحسينات جوهرية في التنظيم والشفافية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. من جهة أخرى، لا يزال أزمة المياه تعد من أكبر التحديات التي تواجه المملكة، حيث يواجه الأردن نقصًا كبيرًا في الموارد المائية.
استراتيجية البنك الجديدة
في إطار استراتيجيته الجديدة، سيركز البنك على:
- تحسين حوكمة القطاع الخاص وتطوير أدوات التمويل مثل الأسهم والديون.
- تعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد المحلي.
- دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتقليص انبعاثات الكربون.
- تحسين إدارة قطاع المياه في ظل الأزمات المستمرة.
كما سيسهم البنك في تحسين البنية التحتية، تعزيز مهارات التوظيف، و زيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
خطة البنك لدعم منطقة شرق المتوسط
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة دعم خاصة أطلقها البنك لمنطقة شرق المتوسط (EMSSP)، التي تهدف إلى جمع موارد إضافية وتوسيع التعاون الدولي مع المانحين.
التوجه نحو 2030
بحلول عام 2030، يسعى البنك لتحقيق أهداف رئيسية تشمل:
- تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
- توسيع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تحسين استدامة قطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية.
- تعزيز الكفاءة الاقتصادية في قطاعات المياه والطاقة.
التكامل مع الإصلاحات الأردنية
مع استمرار الأردن في تنفيذ خطط التحديث والإصلاح، فإن نجاح الاستراتيجية سيكون مرتبطًا بمدى تكاملها مع السياسات الاقتصادية المحلية وقدرة المملكة على تحقيق الأهداف التنموية بحلول عام 2030.
