عمان بوست – قرر البنك المركزي الأردني، الخميس، إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير، وذلك بعد انعقاد اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة في بداية عام 2025.
قرار استراتيجي بعد تقييم شامل
وأكد البنك في بيان صحفي أن القرار جاء بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، بالإضافة إلى المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأوضح أن هذا القرار يعكس استقرار الجهاز المصرفي وسلامة أداء النظام المالي الأردني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
احتياطيات قوية ونمو اقتصادي مستدام
أشار البنك إلى أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 20.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 8.1 شهور من المستوردات، مما يعزز من أُسس الاستقرار النقدي. كما سجل معدل التضخم في المملكة 1.56% لعام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
تزايد الودائع والتسهيلات الائتمانية
فيما يخص القطاع المصرفي، أعلن البنك أن الودائع لدى البنوك ارتفعت بنحو 3 مليارات دينار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 6.8%، ليصل إجمالي الودائع إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية زيادة بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ما يعزز الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
تحسن ملحوظ في التجارة والسياحة
وأشار البنك إلى أن حوالات العاملين ارتفعت بنسبة 2.8% في 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. كما حقق الدخل السياحي 7.2 مليار دولار رغم تراجعه الطفيف بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023، في وقت شهد فيه عجز الميزان التجاري انخفاضًا بنسبة 1.4%، بفضل ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2%.
نمو اقتصادي ثابت في 2024
حقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بالكامل، مما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الأردني بفضل السياسات النقدية الحكيمة والإصلاحات الهيكلية المستمرة.
التزام بالاستقرار والنمو المستدام
وأكد البنك المركزي التزامه بمراقبة جميع التطورات الاقتصادية والمالية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار النقدي والمالي في المملكة. كما شدد على عزمه في مواصلة تعزيز التمويل المستدام، الشمول المالي، والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
