عمان بوست – يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة تشريعية حاسمة لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين المؤثرة التي أقرتها لجانه المختصة، وسط ترقب لنتائج المداولات التي ستنعكس على قطاعات حيوية في البلاد.
وسيبحث المجلس مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، بناءً على توصيات لجنة الزراعة والمياه، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
كما سيناقش تعديلات جوهرية على قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، وفقًا لما أقرته اللجنة القانونية، مما قد يحمل تغييرات على سياسات الإقامة في المملكة.
وفي ملف آخر، سيبحث النواب مشروع قانون معدل لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، الذي أعدّته اللجنة الإدارية، في إطار جهود الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة القطاع العام.
الجلسة المرتقبة قد تشهد نقاشات ساخنة وتعديلات محورية على هذه القوانين، في وقت تزداد فيه المطالب الشعبية والإصلاحية بتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة.
