عمان بوست – وجه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى وزير الإدارة المحلية، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى، مستفسرًا عن عدة قضايا تتعلق بأوضاع البنك المالي والإقراض للبلديات.
وتمحورت الأسئلة حول مجموعة من النقاط الهامة المتعلقة بالبنك، ومن أبرزها:
- ما هو الرصيد التراكمي لبنك تنمية المدن والقرى؟ وهل وصل إلى مستوى منخفض؟
- رغم زيادة رأس المال إلى 110 ملايين دينار في عام 2017، وتفاوت أرقام رأس المال المدفوع والاحتياطيات، هل تم منح القروض للبلديات بشكل مدروس؟
- هل كانت قرارات منح القروض مبنية على دراسات مالية وتحليل دقيق، أم أنها كانت “قرارات سياسية” لم تستند إلى الجدارة الائتمانية للبلديات؟
- هل كان هناك غياب للأدوات اللازمة لتحليل مخاطر الإقراض وإدارة السيولة في البنك؟
- هل ما تزال البلديات تعاني من أوضاع مالية وخدمية سيئة، بما في ذلك تأخير دفع رواتب الموظفين؟
- هل تمركزت القروض في عدد محدود من البلديات؟ وما هو التوزيع الجغرافي لهذه القروض في السنوات الأخيرة؟
- ما هي الخطة الحكومية المنتظرة للنهوض بالبلديات واستعادة صحة بنك تنمية المدن والقرى؟
- ما هي قيمة القروض التي تم منحها لكل بلدية خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما هي قيمة الديون المتراكمة على كل بلدية؟
- ما هي الأسس التي اعتمد عليها البنك في إقراض البلديات؟ وهل كان هناك وحدة لإدارة المخاطر الإقراضية؟
يأتي هذا السؤال في إطار سعي العموش لمعرفة تفاصيل أكثر حول كيفية إدارة أموال بنك تنمية المدن والقرى، والتأكد من أن القروض التي تم منحها للبلديات تمت وفق أسس مدروسة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والخدمية في المملكة.
