“قانونية النواب” تبحث تحديات شركات التأجير التمويلي وتناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات

عمان بوست – عقدت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لبحث التحديات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في تسجيل العقارات بأسمائها، وذلك بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله.

وأكد العماوي أن نظام التأجير التمويلي يمثل أداة رئيسية لدعم الاستثمار وتمويل المشاريع، مشددًا على ضرورة إزالة العقبات القانونية والإدارية التي تعيق قدرة الشركات على تسجيل العقارات بأسمائها. كما أشار إلى استعداد اللجنة للتعاون مع الحكومة لمراجعة التشريعات ذات الصلة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

من جانبه، استعرض العموش الجهود الحكومية لحل هذه الإشكالات، مشيرًا إلى أن الحل المقترح يتمثل في تعديل قانون الملكية العقارية وقانون التأجير التمويلي، وهو ما تعمل عليه كل من دائرة الأراضي ووزارة الصناعة والتجارة. كما أكد أن الدائرة تعمل على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

بدوره، شدد عرفات عودة الله على ضرورة تمكين شركات التأجير التمويلي من تملك العقارات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، مقترحًا تفويض مدير عام دائرة الأراضي من مجلس الوزراء لمنح الموافقات لحين تعديل القوانين المعنية.

مناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2024، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية المعنية.

وأوضح العماوي أن القانون يهدف إلى تعزيز الحلول البديلة للنزاعات، وتخفيف الأعباء عن المحاكم، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كوسيلة سريعة وفعالة لحل القضايا المدنية. وأكد أن اللجنة ستواصل مناقشة المشروع لضمان صياغته بما يحقق العدالة الناجزة.

من جهتهم، أبدى عدد من النواب تحفظهم على الحاجة للقانون، مشيرين إلى أن توسيع تعيين القضاة قد يكون حلاً أكثر فاعلية لتخفيف الضغط على المحاكم، ما قد يغني عن تشريع قانون الوساطة.