الأردن يطالب مجلس الأمن بإطلاق جهد دولي فعال لاستئناف العملية السلمية وضمان الحقوق الفلسطينية
عمان بوست – دعا الأردن، الثلاثاء، إلى إطلاق جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وفقاً لحل الدولتين. جاء ذلك على لسان مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، خلال النقاش المفتوح في مجلس الأمن حول تعزيز التعددية والحوكمة العالمية.
وشدد الحمود على ضرورة ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وفقاً للقرارات الأممية، مؤكداً أن “لا بديل عن وكالة الأونروا” في تقديم الخدمات الأساسية لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
وأكد السفير الأردني على أهمية دعم مجلس الأمن للأونروا وتمكينها من تنفيذ ولايتها الأممية بشكل كامل، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، ودعم أهالي غزة في مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
كما أكد الحمود أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، داعياً إلى تعزيز وحدة المجلس وتضامنه لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مواجهة الأزمات العالمية. وشدد على أهمية النهج القائم على التوافق داخل المجلس، مما يضمن حل النزاعات، وبناء السلام، والمساءلة، ودور الجمعية العامة في قضايا السلام والأمن عندما يعجز المجلس عن اتخاذ قرارات.
وأشار الحمود إلى أن الأمم المتحدة لعبت منذ تأسيسها دوراً محوريًا في منع النزاعات واحتوائها، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، وهو دور يستدعي إصلاحات لتعزيز فعالية المؤسسات متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، لفت الحمود إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق حلول مستدامة. كما أكد على ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية لضمان كفاءة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الدولية المتعلقة بالسلم والأمن، ودعم الدول الأكثر عرضة للأزمات والصراعات.
وفيما يخص الأزمة الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية، دعا الحمود إلى تحرك حاسم من مجلس الأمن لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية.
كما أكد ضرورة تعزيز سيادة القانون الدولي لضمان الاستقرار والعدالة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعزيز آليات تسوية النزاعات واحترام دور محكمة العدل الدولية. ووجه دعوة لتبني نهج شامل يضمن التعاون الدولي لدعم الدول النامية، ولا سيما تلك التي تتحمل أعباء الصراعات واللجوء.
اختتم الحمود بالقول إن مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل جماعي لتحقيق السلام و العدالة و التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية التزام الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلام الدولي.
