عمان بوست – يواجه الأردن تداعيات اقتصادية خطيرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، مما يهدد بتعطيل مشاريع تنموية كبرى وحرمان آلاف الأسر من مصادر دخلها، في وقت تعتمد المملكة بشكل كبير على الدعم الأميركي لتنفيذ برامجها التنموية والخدمية.
ويشكل القرار الأميركي ضربة قاسية للاقتصاد الأردني، حيث تعد المساعدات الأميركية جزءاً أساسياً من التمويل الحكومي، ويقدر إجمالي الدعم السنوي المقدم للأردن بأكثر من 1.5 مليار دولار، منها 350 مليون دولار مخصصة لمشاريع vital تديرها الوكالة، تشمل قطاعات التعليم، الصحة، الأمن الغذائي، المياه، التنمية الاقتصادية، والبلديات.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة
القرار الأميركي أدى إلى إيقاف جميع البرامج والمنح والمساعدات، مما انعكس بشكل مباشر على أكثر من 55 ألف أسرة و30 ألف موظف يعملون في المشاريع الممولة من الوكالة. كما توقفت عدة منظمات مجتمع مدني عن العمل، وسط مخاوف من موجة بطالة جديدة في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة.
ووفقاً لتقييم صادر عن منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن (جيف)، فإن تعليق المساعدات الأميركية لمدة 90 يوماً قد يؤدي إلى حرمان 35.5 ألف شخص من الخدمات الأساسية، بما في ذلك 7 آلاف فرد سيُحرمون من الرعاية الصحية الحيوية، وسط قدرة حكومية محدودة على سد هذه الفجوات.
ضغوط أميركية وقرارات مثيرة للجدل
قرار ترامب بإغلاق الوكالة يأتي ضمن ضغوط سياسية متزايدة على الأردن، حيث هدد الرئيس الأميركي مؤخراً بوقف جميع المساعدات إذا لم تستقبل المملكة لاجئين من قطاع غزة، وهو ما يضع البلاد في موقف سياسي واقتصادي معقد.
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن توقف عمل الوكالة سيؤثر بشدة على المشاريع التنموية، وسيزيد من الضغط على الحكومة الأردنية لإعادة هيكلة أولوياتها الاقتصادية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون مع دول الخليج وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيف حدة الأزمة.
انعكاسات على الاستثمار والبنية التحتية
منذ بدء التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية في السبعينيات، تلقى الأردن مساعدات بقيمة 19 مليار دولار، ساهمت في دعم البنية التحتية، الصحة، التعليم، والمياه. ومع توقف هذا التمويل، فإن مشاريع رئيسية مثل تحسين شبكة الطرق، دعم المستشفيات، وإنشاء محطات الطاقة المتجددة باتت مهددة بالتوقف.
كما أكد رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني أن الوكالة الأميركية أبلغته رسمياً بوقف دعم محطة شحن السيارات الكهربائية التابعة للبلدية، وإلغاء تمويل مشاريع أخرى، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن ضغوط أميركية لتمرير مشاريع سياسية لا تخدم المصالح الأردنية.
استراتيجية أردنية لمواجهة الأزمة
في ظل هذه التطورات، دعا الخبير الاقتصادي جواد العناني الحكومة إلى مراجعة سياساتها المالية والاستثمارية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، معتبراً أن الأردن بحاجة إلى استراتيجية جديدة لتعزيز الاعتماد على الذات ومواجهة أي تصعيد اقتصادي محتمل، مثل فرض رسوم جمركية أميركية على الصادرات الأردنية.
وبينما تواجه المملكة أكبر تحدٍ اقتصادي منذ سنوات، تظل الأنظار موجهة نحو الخيارات المتاحة للحكومة الأردنية لتجاوز الأزمة، في وقت يستعد فيه البرلمان لمساءلة الحكومة حول إجراءاتها البديلة لمواجهة تداعيات القرار الأميركي.
