عمان بوست – أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الثلاثاء، أن الإدارة السورية الجديدة ستباشر العمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية في إطار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.
وخلال افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في قصر الشعب في دمشق، شدد الشرع على أهمية وحدة سوريا وسلاحها، مؤكدًا أن احتكاره من قبل الدولة ليس رفاهية، بل واجب وفرض.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن سوريا واجهت ظروفًا استثنائية وحربًا ممنهجة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النظام السابق كان وراء افتعال هذه الأزمات. وأضاف الشيباني أنه رغم تلك التحديات، استمرت سوريا في الانفتاح والعمل على دبلوماسية فعالة بعد التحرير.
وأكد الشيباني أن الإدارة السورية الجديدة لن تسمح بالمساس بالسيادة السورية أو هويتها، وأنها تسعى إلى بناء علاقات مع الدول التي دعمتها، مع الانفتاح على من يحترم إرادة الشعب السوري.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي بدأ أعماله الثلاثاء، يعقده النظام السوري لبحث مستقبل البلاد، وسط متابعة من حكومات أجنبية تعتبره جزءًا من العملية السياسية، التي ينبغي أن تشمل جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا. يأتي ذلك في وقت تناقش فيه بعض هذه الحكومات إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
ويعد هذا المؤتمر أحد التعهدات الرئيسية التي قدمتها الإدارة السورية الجديدة التي استولت على دمشق في 8 ديسمبر الماضي، ما أدى إلى فرار الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا، منهياً حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عامًا.
وأشار الشرع إلى أن المؤتمر جزء من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور جديد، وهي عملية قد تستغرق حتى ثلاث سنوات، قبل أن يتم إجراء الانتخابات التي قال إنها قد تتطلب أربع سنوات لتنظيمها.
