عمان بوست – وجهت النائب نور أبو غوش سؤالًا نيابيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي حول الحادثة المروعة لإحراق طفل داخل مدرسته في محافظة الزرقاء، مستفسرة عن كيفية تمكن الطلاب من إدخال مادة البنزين إلى المدرسة، والإجراءات التي تتبعها الوزارة لضمان سلامة الطلبة داخل المؤسسات التعليمية.
مساءلة برلمانية لتحديد المسؤوليات وضمان السلامة المدرسية
وشملت المساءلة النيابية عدة تساؤلات جوهرية، أبرزها:
🔹 الإجراءات الفورية التي اتخذتها الوزارة فور وقوع الحادثة، وما إذا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية للكشف عن الملابسات وتحديد المسؤوليات.
🔹 آليات الرقابة والتفتيش داخل المدارس لمنع إدخال المواد القابلة للاشتعال أو الأدوات الحادة، ودور الكادر الإشرافي في متابعة الطلاب.
🔹 مدى جاهزية سياسات الأمن والسلامة في المدارس، والنسبة المحددة للمعلمين إلى الطلاب خلال فترات الاستراحة والأنشطة.
🔹 خطة الوزارة لتدريب الكوادر التعليمية والإدارية على التعامل مع حالات العنف والتنمر، وتاريخ آخر تدريب تم تقديمه في هذا الإطار.
🔹 البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها داخل المدارس لتعزيز ثقافة نبذ العنف وتعزيز الأخلاقيات بين الطلبة.
🔹 الخطوات المتخذة لتقديم الدعم النفسي للطالب الضحية وزملائه الذين شهدوا الحادثة أو سمعوا عنها، لضمان عدم تأثرهم نفسيًا.
🔹 تفعيل قنوات التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور لمراقبة سلوكيات الطلبة والتدخل المبكر عند ظهور أي مشكلات سلوكية.
مطالبات بتشديد إجراءات الأمن المدرسي
وأكدت أبو غوش على ضرورة وضع آليات صارمة لحماية الطلبة من العنف المدرسي، مشددة على أهمية التحقيق العاجل واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتنتظر النائب أبو غوش رد وزارة التربية والتعليم على هذه التساؤلات، وسط مطالبات شعبية بوضع إجراءات أكثر صرامة لضمان بيئة مدرسية آمنة لجميع الطلاب.
