النواب يقرون 4 مواد جديدة من مشروع قانون معدل لقانون العمل 2024

عمان بوست – واصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لعام 2024، حيث أقر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من أصل 18 مادة تضمنها مشروع القانون، خلال جلسة عقدها برئاسة أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
تحصين حقوق المرأة الحامل
أكد وزير العمل خالد البكار خلال الجلسة، أن مشروع القانون يعزز حماية حقوق المرأة الحامل في سوق العمل، موضحًا أنه “لم يعد هناك أي إشكالية قانونية تتيح لصاحب العمل فصل المرأة الحامل تحت أي ظرف.”
وصادق المجلس على تعديل المادة 27، التي تنص على منع فصل المرأة العاملة أثناء أي فترة من فترات الحمل أو خلال إجازة الأمومة، ليحل بذلك التعديل الجديد محل النص السابق، الذي كان يمنع فصلها فقط ابتداءً من الشهر السادس من الحمل.
تعديلات جوهرية على بنود قانون العمل
- المادة الرابعة: وافق النواب على تعديل الفقرة ج من المادة 15، بحيث يتم استبدال عبارة “غير محدودة” بـ “مماثلة”، ما يعني أن عقود العمل محددة المدة ستجدد لمدة مماثلة، بدلاً من أن تتحول تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة.
- المادة الخامسة: تم إقرار تعديل المادة 21، بإضافة حالات جديدة لإنهاء عقد العمل، تشمل وفاة العامل، أو إصابته بعجز يمنعه عن العمل بقرار طبي، أو إنهاء خدماته وفق المادة 31 من القانون.
- المادة السابعة: أُقرت تعديلات المادة 28، بحيث يتم فصل العامل إذا تغيب عن العمل أكثر من 10 أيام متصلة أو 14 يومًا متقطعة خلال السنة، بدلاً من النص السابق الذي حدد الغياب المسموح به بـ 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متصلة. كما تم إضافة بند يعاقب على التحرش الجنسي أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي في بيئة العمل.
تقليص نسبة الاستغناء عن العمالة إلى 5% سنويًا
في المادة الثامنة، وافق المجلس على تعديل يقلص الحد الأقصى لإنهاء العقود لأسباب اقتصادية أو فنية إلى 5% من إجمالي العمالة سنويًا، شريطة إبلاغ وزارة العمل، بدلاً من 15% كما جاء في النص الحكومي.
انتقادات نيابية وملفات عالقة
خلال الجلسة، طالب عدد من النواب بمناقشة قضايا رئيسة تشغل المواطنين، أبرزها:
- الإعفاءات الطبية، وضرورة إيجاد حلول لضمان توفيرها.
- ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه، وضرورة التدخل الحكومي لضبط الأسعار.
- قروض الطلبة الجامعيين، حيث شدد النواب على أهمية شمول جميع الطلبة المتقدمين بصندوق دعم الطالب الجامعي بالمنح والقروض، معتبرين أن التعليم “ليس ترفًا، بل هو سلاح الأردن لبناء المستقبل.”
مطالبات بتوسيع الاستفادة من منح وقروض الطلبة
خلال الجلسة، طالب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الحكومة بزيادة عدد المستفيدين من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي، داعيًا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إلى تقديم رد واضح على مطالب النواب في هذا الشأن.
أهداف التعديلات الجديدة على قانون العمل
وفقًا للحكومة، فإن التعديلات المقترحة تهدف إلى:
- تحقيق المواءمة بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، واعتبار الأمراض المهنية جزءًا من إصابات العمل.
- توفير حماية إضافية للعاملين من خلال توحيد المرجع الطبي الذي يحدد إصابات العمل.
- إعادة تنظيم العمالة الوافدة، لمنع المخالفات وضمان الامتثال للقانون.
- تعزيز حقوق المرأة العاملة، عبر زيادة الحماية خلال الحمل وإجازة الأمومة.
- توسيع الإجازات المدفوعة، بما في ذلك الإجازات المرضية وإجازة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
يذكر أن المجلس أقر في 26 فبراير الماضي ثلاث مواد من المشروع، ضمن سلسلة تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.