عمان بوست – يدرس البنك الدولي حاليًا تقديم تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن. يهدف هذا التمويل إلى تحفيز الاستثمار الخاص ودعم التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز النجاحات التي حققها الصندوق الأردني للريادة.
وفقًا لبيانات البنك، فإن المشروع المقترح هو استكمال للمرحلة الأولى من الصندوق الممول من البنكين المركزي الأردني والدولي، التي ساهمت في تحقيق إنجازات كبيرة في بيئة ريادة الأعمال في الأردن. ويعتمد المشروع الجديد على تعزيز مكانة الصندوق كمؤسسة رائدة في الاستثمار الإقليمي والدولي، بهدف توسيع الفرص أمام الشركات الناشئة، وزيادة الاستثمارات في صناديق رأس المال المغامر، وتشجيع الاستثمار المشترك.
سيعزز المشروع المقترح أيضًا من الروابط مع الأسواق الإقليمية والعالمية، كما سيدعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الاحتضان والتسريع المتطورة.
هذا المشروع يتماشى مع إطار الشراكة القطرية بين البنك الدولي والأردن (2024-2029)، الذي يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية، استثمار القطاعات ذات الإمكانات العالية، وتوسيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز ريادة الأعمال.
ووفقًا للبنك الدولي، يعتبر المشروع بمثابة خطوة استراتيجية لدعم التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، مما يسهم في تعزيز رؤية الأردن كمركز إقليمي ودولي للابتكار. كما يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال المبكر في السوق الأردني.
من خلال دعم الحكومة الأردنية، أصبح الأردن واحدًا من أسرع أسواق رأس المال المغامر نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقًا للبنك الدولي، بين 2018 و2022، تصدر الأردن المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات في سوق رأس المال المغامر في المنطقة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة الأردنية 246 مليون دولار.
البنك الدولي أشار إلى أن القطاعات الرئيسية التي جذبت استثمارات رأس المال المغامر في الأردن تشمل التجارة الإلكترونية (20%)، التكنولوجيا التعليمية (16%)، والتكنولوجيا الصحية (15%).
حتى نهاية تشرين الأول 2024، حول البنك الدولي نحو 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، مما أسهم في خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن.
تعتبر هذه النتائج بمثابة دليل على أهمية المشروع في دعم نمو منظومة ريادة الأعمال، ومساهمته الفعالة في تحفيز الاقتصاد الأردني من خلال دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
