عمان بوست – توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.6% في العام المقبل، مرتفعًا من 2.2% في العام الحالي، الذي تأثر بتداعيات “الحرب المستمرة على غزة”.
وفي تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الذي صدر الخميس، أشار البنك إلى أن الآثار الناجمة عن النزاع الطويل الأمد تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو، خاصة من خلال الضغط على القطاع السياحي، وتدفقات الاستثمار، وسلوك إنفاق المستهلكين في أوقات عدم اليقين المتزايد.
كما توقع التقرير أن يشهد النمو ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.6% في عام 2025، بشرط تحسن الظروف الجيوسياسية واستمرار تقدم الإصلاحات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أظهر التقرير أن معدلات التضخم في الأردن بقيت معتدلة، على الرغم من ارتفاع طفيف إلى 1.9% في يوليو 2024. ورغم ذلك، ظل معدل البطالة مرتفعًا عند 21.4% في الربع الثاني من عام 2024، مع نسب أعلى بكثير بين النساء (34.7%) والشباب (43.7%).
وأشاد التقرير بجهود البنك المركزي الأردني في الحفاظ على سعر فائدة ثابت بين يوليو 2023 وأغسطس 2024، مما يعكس تنسيق السياسات مع بنك الاحتياطي الفيدرالي كجزء من استراتيجيات الحفاظ على ربط العملة.
على الرغم من الصعوبات الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي، حافظ النمو الاقتصادي في الأردن على قوته في عام 2023، حيث بلغ 2.7%. لكن هذه التحديات أثرت سلبًا على النمو في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص وانخفاض تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وفي سياق آفاق النمو في الأمد المتوسط، أكد التقرير أن الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلنة في إطار “رؤية التحديث الاقتصادي”، التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز محركات النمو الجديدة.
إقليميًا، توقع البنك أن يصل النمو في منطقة جنوبي وشرقي البحر الأبيض المتوسط إلى 2.1% في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بقليل من 2.7% في نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.8% في عام 2024 ككل و3.9% في عام 2025.
