عمان بوست – أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن لعام 2024، ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ 9.6 مليار دينار، مقابل 9.3 مليار دينار في العام السابق، بزيادة قدرها 301 مليون دينار.
وبحسب التقرير، نمت الصادرات الوطنية بنسبة 4.1%، فيما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% لتصل إلى 9.4 مليار دينار، منها 8.5 مليار دينار صادرات وطنية، و854 مليون دينار للمعاد تصديره. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت المستوردات بنسبة 4.5% لتسجل 19 مليار دينار خلال 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري.
نسبة تغطية الصادرات للمستوردات
بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال 2024، وهي نفس النسبة المسجلة في 2023. إلا أن نسبة التغطية لشهر كانون الأول 2024 سجلت 45% مقارنة بـ 55% في الشهر ذاته من 2023، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية.
الأداء الشهري للتجارة الخارجية
خلال كانون الأول 2024، بلغت قيمة الصادرات الكلية 813 مليون دينار، منها 747 مليون دينار للصادرات الوطنية، و66 مليون دينار للمعاد تصديره. في المقابل، سجلت المستوردات 1.83 مليار دينار، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 1.01 مليار دينار.
وشهد الشهر الأخير من العام نمواً ملحوظاً في الصادرات الكلية بنسبة 13.5%، والصادرات الوطنية بنسبة 12.3%، والمعاد تصديره بنسبة 29.4%، في حين ارتفعت المستوردات بنسبة 39.8% مقارنة بالشهر نفسه من 2023.
أبرز السلع المساهمة في حركة الصادرات والمستوردات
الصادرات الوطنية:
ارتفعت صادرات الألبسة والمنسوجات والمستحضرات الصيدلانية، في حين تراجعت صادرات الأسمدة الكيماوية، الحلي والمجوهرات الثمينة، الفوسفات الخام، والبوتاس الخام.
المستوردات:
شهدت ارتفاعًا في واردات المركبات والدراجات، الأدوات الآلية والكهربائية، بينما تراجعت واردات النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات الثمينة، والحبوب، مما ساهم في تقليص معدل ارتفاع المستوردات.
اتجاهات التبادل التجاري مع الشركاء الرئيسيين
- الصادرات الوطنية: ارتفعت إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (بما فيها السعودية)، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (بما فيها الولايات المتحدة)، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي (ومنها هولندا). في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية (ومنها الهند).
- المستوردات: زادت من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (ومنها السعودية)، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (ومنها الولايات المتحدة)، بينما تراجعت من الدول الآسيوية غير العربية (ومنها الهند)، ومن دول الاتحاد الأوروبي (ومنها فرنسا).
الخلاصة
رغم التحسن في نمو الصادرات الوطنية بنسبة 4.1%، فإن زيادة المستوردات بنسبة 4.5% أدت إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 3.2% خلال 2024، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الميزان التجاري الأردني.
