عمان بوست – أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرًا العدد الأول من مجلتها السنوية، والذي تناول الأحكام والقرارات الصادرة عنها منذ تأسيسها في عام 2012 وحتى نهاية عام 2023.
وكشف التقرير عن إصدار المحكمة 55 حكمًا و18 قرارًا تفسيريًا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تسهم في تعزيز مبدأ سمو الدستور وتوضيح النصوص الدستورية الغامضة. وقد صدر معظم الأحكام بالأغلبية، وهو ما يتماشى مع القاعدة القانونية التي تنص عليها المادة 9 من قانون المحكمة الدستورية، حيث لا يتطلب صدور الأحكام الإجماع.
وتعكس المجلة جهود المحكمة في ترسيخ استقلاليتها كـ “هيئة قضائية مستقلة” تم منحها الشخصية الاعتبارية من قبل المشرع الدستوري، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للمحكمة في منح الإذن بملاحقة أعضائها في حالات الشكاوى الجزائية أو التلبس بالجريمة.
ويمثل تأسيس المحكمة الدستورية تحولًا بارزًا في النظام القانوني الأردني، حيث أتاح للمحكمة ممارسة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بشكل مستقل، بعد أن كانت هذه الرقابة تمارس عبر المحاكم التي كانت تتجنب تطبيق النصوص المخالفة للدستور. كما يُعد إعطاء المحكمة الدستورية سلطة تفسير النصوص الدستورية خطوة متقدمة مقارنة بتفسيرها سابقًا من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور.
