انقسام نيابي حول الدورة الاستثنائية ومخاوف من أزمة مع الحكومة

عمان بوست – تسود أوساط مجلس النواب حالة من الانقسام وعدم التوافق بشأن الدعوة المرتقبة لعقد دورة استثنائية، وسط تباين في المواقف حول القوانين المتوقع إدراجها على جدول أعمالها، في ظل مؤشرات حكومية ترجح عقدها منتصف شهر تموز المقبل.

وأكد نواب أن حالة من الجدل تدور تحت القبة بشأن طبيعة التشريعات التي ستُطرح خلال الدورة، لا سيما الحديث عن مشروع قانون معدل لقانون الإدارة المحلية، معتبرين أن مناقشة مثل هذا التشريع تتطلب وقتاً كافياً وحوارات موسعة قبل إقراره.

وأشاروا إلى أن ضيق المدة الزمنية المخصصة للدورة قد يحد من قدرة المجلس على دراسة القانون بصورة معمقة، والاستماع إلى آراء المختصين والجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى تشريع أكثر توافقاً وشمولية.

وفي سياق متصل، أبدى عدد من النواب تحفظات على مبررات عقد الدورة الاستثنائية، متسائلين عن مدى انسجامها مع أحكام المادة (82) من الدستور، في ظل غياب ما وصفوه بحالة الضرورة التي تستدعي انعقادها، وعدم وجود طلب من غالبية أعضاء المجلس بهذا الشأن.

وتتحدث أوساط نيابية عن احتمالية تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، على خلفية آلية إدارة الملفات التشريعية وتحديد أولويات العمل البرلماني، الأمر الذي قد ينعكس على طبيعة العلاقة بين الجانبين، ويثير مزيداً من الجدل بشأن عدد من القوانين المطروحة للنقاش.